الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة

نفطة في : 10 ديسمبر 2009

بـــــيــــــان

بدعوة من هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تجمّع يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 على الساعة الرابعة مساء جمع من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل إحياء الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكالعادة ورغم بوادر الإنفراج التي عبرت عنها الهيئة المديرة للرابطة في بيانها الأخير فإن عددا غفيرا من أعوان الأمن بالزي المدني أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى مقر الفرع وحالت دون وصولنا إليه وإحيائنا مع سائر شعوب العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدعوى " التعليمات " .

وهيئة الفرع إذ تنكر على السلط توظيفها للجهاز الأمني من أجل شل فروع الرابطة وأنشطتها فإنها

تستنهض كل الحقوقيين وجميع الأحزاب والمنظمات وتشكيلات المجتمع المدني المنشغلة بقضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لبذل كل الجهود قصد تمكين الرابطيين من النشاط الطبيعي داخل مقراتهم وخارجها وصولا إلى إنجاز مؤتمرهم السادس في كنف الإستقلالية.

عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرئيس

شكري الذويبي

عريضة وطنية

(مفتوحة لكافة المهتمين بالشأن النقابي من البلدان الش��يقة و الصديقة) دفاعا عن ديمقراطية العمل النقابي و تصديّا للعنف و التجميد المسلّطين على النقابيين ��بادرة أوليّة بتاريخ 06 ديسمبر 2009 : 36 إمضاء عريضة نقابية وطنية (مفتوحة لكافة المهتمين بالشأن النقابي من البلدان الشقيقة و الصديقة) دفاعا عن ديمقراطية العمل النقابي و تصديّا للعنف و التجميد المسلّطين على النقابيين نحن الإطارات النقابيّة و النقابيين القاعديين و كافّة المهتمّين بالشّأن النقابي الممضين أسفله، بعد متابعتنا للمستجدّات الحاصلة بالاتحاد العام التونسي للشغل، و المتمثّلة خاصّة في تعرّض المناضلين النقابيين من جهة صفاقس : زهير اللجمي و نعمة النصيري و حسن المسلمي للعنف المادّي و اللّفظي، و موجة التجميد و التجريد التي عادت لتضرب العديد من المسؤولين النقابيين خاصة بجهة صفاقس، و في العديد من الجهات و القطاعات الأخرى و آخرها زغوان (1) و العدليّة (2)، و اعتبارا لخطورة هذه التطوّرات فإنّنا : أ‌- نستنكر الاعتداءات البدنيّة و اللفظيّة المتكرّرة التي ما فتئ يتعرّض لها المناضلون النقابيون بجهة صفاقس من قبل مليشيات محسوبة على القيادة الجهويّة للاتحاد لا همّ لمن يحرّكها سوى القضاء على كلّ توجّه مخالف و على كلّ نفس تقدّمي و مناضل بالجهة. ب‌- نرفض قرارات التجميد عن النشاط النقابي المتّخذة في شأن الإخوة : نعمة النصيري (02 سنتان)، الكاتبة العامة للفرع الجامعي للعدلية بصفاقس، وحسن المسلمي (04 سنوات)، الكاتب العام للفرع الجامعي للتجهيز بصفاقس، و محمد المثلوثي (04 سنوات)، الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية بصفاقس، معتبرين هذه القرارات استهدافا لحريّة التعبير و حقّ الاختلاف داخل المنظمة. ت‌- نستنكر حرمان نقابيي صفاقس المحالين على لجنة النظام من حقّهم القانوني في الإطّلاع على الملفّات، وكلّ التجاوزات الأخرى التي حصلت بمناسبة موجة الإحالات على لجان النظام، و نعتبر ذلك خرقا صارخا و فاضحا لقوانين المنظّمة و استهدافا مبيّتا لهم. ث‌- نعتبر أنّ ما جدّ مؤخّرا بجهة صفاقس، و بجهات أخرى، يؤكّد مرّة أخرى سعي بعض الأطراف داخل الاتحاد إلى الاستفراد بالرأي و مصادرة حريّة التعبير و حقّ الاختلاف و استهداف كلّ نفس مناضل داخل المنظّمة ضاربين بذلك المبادئ الأساسية و الآليّات الضروريّة لديمقراطية العمل النقابي و نذكّر في هذا السياق بحملات التجميد و التجريد و إنهاء التفرّغات التي شهدتها عديد الجهات و القطاعات منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) و تجنّد البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظّمة. ج‌- نعتبر أنّ تجميد بعض المناضلين النقابيين و تجريدهم من مسؤولياتهم النقابيّة في الوقت الذي يستهدفون فيه بتلفيق الملفّات ضدّهم و إحالتهم أمام المحاكم إعادة لما وقع خلال تحرّكات الحوض المنجمي و بمثابة الضّوء الأخضر للزجّ بهم في السجون. و نحن إذ ننبّه إلى خطورة مثل هذا المسار على الحركة النقابية و على مصالح العمّال و مستقبل منظّمتهم فإنّنا نطالب ب : 1) إ��غاء قرارات التجميد المتّخذة ضدّ نقابيي صفاقس، و كلّ الجهات و القطاعات المذكورة و التي استهدفت مؤخّرا، و محاسبة كلّ من ثبت تورّطه في ممارسة العنف ضدّ النقابيين. 2) حفظ كلّ الملفّات كلّ من ثبت في شأنه ممارسة العنف ضدّ النقابيين. 2) و على مصالح العمّال و مستقبل منظّمتهم ا صارخا و فاضحا لقوانين المنظّمةالمشابهة و إلغاء العقوبات المتّخذة ضدّ كافّة النقابيين المحالين على لجان النظام غل�� خلفيّة دفاعهم على حريّة التعبير و الحقّ في الاختلاف و عن التسيير الديمقراطي لهياكل الاتحاد. 3) احترام قوانين المنظّمة و الكفّ عن اعتماد سياسة المكيالين عند التعامل مع من ثبت خرقه للنظام الداخلي و القانون الأساسي للاتحاد. - للإمضاء على العريضة يرجى إرسال مراسلة إلكترونية للعنوان التالي : soutien_syndical@ yahoo.fr مع ذكر الاسم و اللقب , القطاع و الجهة أو البلد بالنسبة للأشقاء و الأصدقاء من خارج تونس, و الصفة ( أي نقابي أو ناشط نقابي و المسؤولية النقابية إن وجدت) ، بوضوح. ----------- (1) نورالدين الهمامي (05 سنوات)، مناضل نقابي من قطاع التعليم الثانوي بزغوان، ��إبراهيم بن قبلي (قرابة 03 سنوات)، عضو الاتحاد الجهوي للشغل يزغوان علما و أنّ قائمة المجردين بهذه الجهة مرشّحة للتّضخّم. (2) رضا المعيوفي (06 أشهر)، عضو نقا��ة العدلية ببن عروس، و كمال الكوساني (06 أشهر)، عضو نقابة العدلية بتونس الكبرى.

دعوة

المنظمة الديمقراطية للشغل أطــــــاك المغرب المنظمة الديمقراطية مجموعة الرباط للسكك الحديدية

دعـــــــــــــــــــــــــــــــــوة

تنظم المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بتنسيق مع أطاك المغرب- مجموعة الرباط - ندوة حول قطاع النقــل كخدمة عمومية يتم الإجهاز عليها و على الحريات النقابية و حقوق العمال تحت شعار:

لندافع عن الخدمة العمومية ! جميعا من أجل نقل شعبي و جيد !

و ذلك بمشاركة نقابيين من فرنسا و اسبانيا و المغرب ،

يوم الجمعة 11 دجنبر2009 على الساعة الخامسة مساء

بمقر نادي هيئة المحامين الكائن بزنقة أفغانستان حي المحيط الرباط .

و الدعـــوة عـــامة

عريضة احتجاج من نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي بقطاع العدلية بصفاقس إلى المركزية النقابية

عريضة احتجاج من نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي بقطاع العدلية بصفاقس إلى المركزية النقابية

***

عريضة احتجاج

من

الكاتبة العامة للنقابة الأساسية والفرع الجامعي بقطاع العدلية بصفاقس

إلى الأخ الأمين العام المساعد المسؤول على لجنة النظام

تحية نقابية و بعد

أما بعد, وتبعا لإحالتي على لجنة النظام بتاريخ 9 نوفمبر2009 بناءا على تهم خطيرة ��وجهة لي من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بصفاقس اعبر عن :

ـ رفضي المطلق لهاته التهم المفبركة و خرق قوانين المنظمة و فصله 33 من النظام الداخلي وعدم تمكيني من الإطلاع على الوثائق و الشهادات التي يتضمنها ملف الإحالة عدم تمكيني من ضمانات الدفاع و تقديم دفاعي وشهود النفي.

ـ استيائي من لجنة النظام الوطنية بعدم النظر في عريضة الطعن التي قدمتها يوم 12 نوفمبر 2009 في الخروقات القانونية التي اتسمت بها لجنة النظام الجهوية بصفاقس وعد م تمكيني من لجنة نظام قانونية وعادلة.

ـ رفضي لقرار التجميد عن النشاط النقابي لمدة سنتين و اعتبر هذا القرار استهدافا لحرية التعبير و حق الاختلاف داخل المنظمة.

ـ استنكر عدم تمكيني من الرخصة النقابية لحضور فعاليات الندوة النقابية المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2009 في الحمامات باعتباري مكونة بقسم التكوين النقابي و التثقيف العمالي للاتحاد العام التونسي للشغل علما وان قرار التجميد لا يفقدني صفتي كمنخرطة و يخول لي قانونا في ممارسة التكوين النقابي داخل الجهة وخارجه علما واني مازلت لتاريخ اليوم احمل صفتي النقابية ككاتبة عامة للنقابة الأساسية و للفرع الجامعي لقطاع العدلية باعتبار أن قرار التجميد قانونا لم يقع الإعلام به.

و إنني أنبه إلى خطورة هذا المسار على الحركة النقابية و على مستقيل المنظمة لذا أطالب ب:

ـ بإلغاء قرار التجميد المتخذ ضدي.

ـ احترام قوانين المنظمة و اعتماد مبدأ العدالة و الشرعية القانونية في الإجراءات.

ـ احترام حقوق المنخرط داخل المنظمة.

عن الكاتب العام للنقابة الأساسية والفرع الجامعي بقطاع العدلية بصفاقس

نعمة النصيري

مُقتطف من بيان أمضاء الدكتور مصطفي بن جعفر المدير المسؤول عن جريدة مواطنون

مُقتطف من بيان أمضاء الدكتور مصطفي بن جعفر المدير المسؤول عن جريدة مواطنون
سجّل المكتب السياسي مجدّدا مختلف الصعوبات والتضييقات التي ما فتئت صحيفة "مواطنون" تتعرض لها منذ صدور العدد الأوّل منها في جانفي 2007؛ وقد تفاقمت هذه الصعوبات والتضييقات في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وبعدها. وهو إذ يثمّن تضحيات مناضلي التكتل ومناضلاته وأعضاء فريق التحرير ومؤازرة أصدقاء "مواطنون" وقرائها الأفاضل الذين ساعدوها على الصمود والبقاء طيلة ثلاث سنوات، فإنّه بسبب حرمان الصحيفة من التمويل والإشهار العموميين اللذين لم ننفكّ نطالب بحقّنا فيهما على غرار ما تحصل عليه الصحف الحزبيّة الأخرى ، وبسبب ما نتج عن محاصرة الصحيفة في وصولها إلى مشتركيها بالبريد وإلى قرّائها عبر أنحاء البلاد بالحجب من الأكشاك أو التقليص الممنهج من عدد النسخ الموزّعة و ما ترتب على ذلك من عجز مالي فادح تراكم منذ صدورها، فإنّ المكتب السياسي قد قرّر، مضطرّا ، توقيف "مواطنون " عن الصدور الأسبوعي بداية من العدد 127 ، والاقتصار على صدور شهري رمزي ، على أمل أن يجد تمويل صحيفتنا الحلّ المناسب.
وإنّ المكتب السياسي إذ يعبّر عن أسفه الشديد لاضطراره إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، فإنّه يعتبر أنّ الوضع الذي تردّت إليه صحيفة "مواطنون" إنّما يعكس غياب التعدّدية الحقيقية السياسية والإعلامية التي تفترض تعامل السلطة مع كلّ الأحزاب ومنابرها الإعلامية معاملة عادلة منصفة على مستوى التمويل والإشهار العموميين ورفع كلّ القيود على التوزيع، بما ينسجم مع روح الدستور ونصّه عندما حدّد مهام الأحزاب ودورها في المجتمع وفي إرساء الديمقراطية ببلادنا.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
د. مصطفى بن جعفر

العريضة الوطنية ضدّ العنف والتجميد

العريضة الوطنية ضدّ العنف والتجميد

مبادرة أوليّة بتاريخ 07 ديسمبر 2009 : 45 إمضاء

نحن الممضين أسفله وعلى إثر متابعتنا التطورات المتعلّقة بملفات إحالة النقابيين أمام لجان النظام بصفاقس وزغوان وتونس وبن عروس على خلفية دفاعهم عن حرية التعبير وديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته, وبعد اطلاعنا على القرارات النهائية والقاضية بإسناد عقوبات:

- تجميد بـ4 سنوات لكل من الإخوة : محمد المثلوثي وحسن المسلمي (كاتب عام للمالية وكاتب عام التجهيز بصفاقس) وتجميد بـسنتين (2) للأخت نعمة النصيري (الكاتبة العامة للعدلية بصفاقس).

- تجميد سنتين ونصف أو أكثر بقليل حتى نهاية العهدة من عضوية الاتحاد الجهوي للأخ إبراهيم بن قبلي (عضو الاتحاد الجهوي وعضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بزغوان)

- تجميد لمدة 6 أشهر للأخوين رضا المعيوفي عضو نقابة العدلية ببن عروس وكمال الكوساني عضو نقابة العدلية بتونس.

وعلى إثر ما شهدته الساحة النقابية بجهة صفاقس من تصاعد لحالات الإعتداء بالعنف والمضايقات ضدّ العديد من النقابيين وبالخصوص ما تعرّض له الأخ النقابي زهير اللجمي (كاتب عام مساعد سابق للفرع الجامعي للأشغال العمومية والإسكان وكاتب عام مساعد سابق للنقابة الأساسية للتجهيز والإسكان بصفاقس عضو اللجنة الجهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بصفاقس) من عنف سافر يوم 16 نوفمبر , وكذلك الأخ حسن المسلمي يوم 31 أكتوبر أمام مقرّ الإتحاد الجهوي بصفاقس - وما تعرّضت له الأخت نعمة النصيري من مضايقة ومطاردة وحصار يوم 17 نوفمبر , فإننا:

1- نعلن تنديدنا الشديد بقرار تجميد النقابيّين الـ 6 ومن إحالتهم على لجان النظام على خلفية حق التعبير داخل الإتحاد وبتهم ملفقة ومن الإخلالات والخروقات القانونية التي شهدتها تلك الإحالات وبالخصوص بصفاقس وتونس وبن عروس وعدم تمكين المحالين ومنوبيهم من الإطلاع على مختلف مكوّنات ملفات الإحالة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للإتحاد, ونطالب برفع عقوبة التّجريد المسلّط عليهم فورا.

2- نشجب بشدّة العنف الذي سلّط على النقابيين بصفاقس منذ 4 أوت 2009 وخاصة الإخوة المذكورين أعلاه ونرفض أساليب الإهانة والمس من الكرامة التي تعرّضوا لها و نطالب بمحاسبة كلّ المسؤولين عن ممارسة العنف والضالعين فيه والمحرّضين على ممارسته.

3- نعبّر عن استعدادنا الكامل للدفاع عن ديمقراطية وحرية العمل النقابي ونضاليته داخل الإتحاد العام التونسي للشغل واستقلاليته عن السلطة ونعلن تصدينا لحملات التصفية لكل نفس نقابي ديمقراطي تقدمي في الاتحاد.

4- نعتبر أنّ تجميد بعض المناضلين النقابيين وتجريدهم من مسؤولياتهم النقابيّة في الوقت الذي يستهدفون فيه بتلفيق الملفّات ضدّهم و إحالتهم أمام المحاكم إعادة لما وقع خلال تحرّكات الحوض المنجمي و بمثابة الضّوء الأخضر للزجّ بهم في السجون.

ونحن إذ ننبّه إلى خطورة مثل هذا المسار على الحركة النقابية وعلى مصالح العمّال ومستقبل منظّمتهم, فإنّنا نعتبر ذلك ترتيبات لحرمان بعض الأخوة المجردين من حضور مؤتمرات جامعاتهم ونقابانهم العامة وهي إحدى الحلقات الجديدة في سلسلة حملات التجميد والتجريد وإنهاء التفرّغات التي شهدتها عديد الجهات والقطاعات منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) حيث يتجنّد البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظّمة.

- للإمضاء على العريضة يرجى إرسال مراسلة إلكترونية للعنوان التالي : lutte_syndicale@yahoo.fr مع ذكر الاسم و اللقب , القطاع والجهة أو البلد بالنسبة للأشقاء و الأصدقاء من خارج تونس, و الصفة ( أي نقابي أو ناشط نقابي و المسؤولية النقابية إن وجدت) ، بوضوح.

دفاعا عن حق عمال شركة مصر للغزل والنسيج في الإضراب

دفاعا عن حق عمال شركة مصر للغزل والنسيج في الإضراب

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير جملة الضغوطات والتضييقات المسلطة على عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بهدف إفشال إضرابهم المقرر غدا 07 / 12 / 2009 من ذلك مثلا قيام إدارة الشركة بإحالة فيصل لقوشة وهو احد القيادات العمالية بالشركة على التحقيق بتهمة تحريض العمال على الإضراب , كما قامت مباحث امن الدولة المصرية باستدعاء القيادات العمالية وتهديدهم بالاعتقال في صورة انجاز االاضراب .

إن المرصد يعبر عن تضامنه اللامشروط مع العمال ويرفض بشدة كل التضييقات المسلطة عليهم ويعتبرها انتهاكا خطيرا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حق الإضراب وتوفر الحماية والحصانة لل��يادات النقابية والعمالية وعلى هذا الأساس يأمل المرصد من إدارة شركة مصر للغزل والنسيج التراجع عن هذه الضغوطات والسماح للعمال بالتعبير عن م��البهم بكل الأشكال التي تتيحها القوانين الوطنية والدولية , كما يأمل المرصد أن يجد عمال الشركة والقيادات النقابية كل أشكال التضامن والمساندة .

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي