الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول :

الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول :

لقد حدد القانون الأساسي للمعلمين و الاتفاقيات المشتركة بين النقابة العامة للتعليم الأساسي و وزارة التربية و التكوين شروط الارتقاء و مقاييسه و كيفية ترتيب المترشحين.

-ا- شروط الترشح :

- العدد البيداغوجي:18 من 20

- الاقدمية في رتبة معلم تطبيق :10 سنوات

-ب-مقاييس الترتيب:

يتم ترتيب المترشحين باعتماد مجموع يتركب من العناصر التالية:

* أخر عدد بيداغوجي ضارب واحد

* الاقدمية في رتبة معلم تطبيق : نقطة عن كل سنة

*التنفيل :اقدمية التدريس بالقسم :

تنفيل كل معلم تطبيق تتوفر فيه شروط الترشح و قضى 20 سنة تدريس بالقسم بثلاث نقاط كما يتم تنفيله بنقطة إضافية عن كل 3 سنوات تدريس بالقسم بعد العشرين سنة .

تعتبر مدة ستة أشهر تدريس فما أكثر سنة دراسية كاملة.

بالنسبة إلى معلمي التطبيق المكلفين بعمل إداري أو الموضوعين على الذمة أو الملحقين:

** شروط الترشح:

- 10سنوات اقدمية في رتبة معلم تطبيق.

-12 سنة عمل بالإدارة أو إلحاقا أو وضعا على الذمة

** مقاييس الترتيب:

يتم ترتيب المترشحين باعتماد مجموع يتركب من العناصر التالية :

-أ- (آخر عدد إداري ضارب 3 + آخر عدد بيداغوجي)/4

-ب- الاقدمية في رتبة معلم تطبيق : نقطة عن كل سنة

-ج- التنفيل :اقدمية التدريس بالقسم

تنفيل كل معلم تطبيق تتوفر فيه شروط الترشح و قضى 20 سنة تدريس بالقسم بثلاث نقاط كما يتم تنفيله بنقطة إضافية عن كل 3 سنوات تدريس بالقسم بعد العشرين سنة .

تعتبر مدة ستة أشهر تدريس فما أكثر سنة دراسية كاملة.

** ترتيب المترشحين :

يتم ترتيب المترشحين بجميع أصنافهم ضمن قائمة واحدة باعتماد المجموع المتحصل عليه كل واحد منهم و عند التساوي في المجموع يتم اعتبار :

- الشهائد العلمية المتحصل عليها من قبل المترشح و المعترف بها رسميا و تسند نقطة عن كل شهادة علمية تحصل عليها المترشح و هو في رتبة معلم تطبيق أولا فالاقدمية في العمل ثانيا فالسن ثالثا.

حددت نسبة الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول بنسبة 20%من جملة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح في 30 جوان من كل سنة تاريخ ختم الترشحات.

الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق:

1) الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق:

عملا بالفصل 14 من القانون الأساسي للمعلمين الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 ديسمبر 2003 فانه يقع تسمية معلمو التطبيق عن طريق الترقية بالاختيار من بين :

أ) المعلمين الأولين المترسمين في رتبهم و المتحصلين في آخر عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).

ب) المعلمين المترسمين في رتبهم الذين لهم ست(6) سنوات اقدمية على الأقل و المتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).

ج)و في صورة تكليف الأعوان السابق ذكرهم بعمل إداري فانه بالإضافة غالى الترسيم و الاقدمية المشار إليها أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

-الحصول في أخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 12 من 20

- الحصول على 18 من 20 على الأقل في آخر عدد إداري .

- اقدمية لا تقل عن الثلاث سنوات بالعمل الإداري.

د) المعلمين المترسمين البالغين من العمر خمسا و عشرين سنة (25) على الأقل و اجتازوا بنجاح السنة الأولى من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو الحاملين لعناوين أو شهادات معادلة .

و تتم الترقية إلى رتبة معلم تطبيق كل سنة بنسبة 40% من مجموع المعلمين الأولين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ".و بنسبة 40% من المعلمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرات "أ"و"ب"و"ج" و ذلك في أول أكتوبر من كل سنة .

و للإشارة فان مجموع التناظر يحتسب بجمع العدد البيداغوجي و الاقدمية في التعليم مع تنفيل المعلمين المشار إليهم بالفقرة "ج" بثلاث نقاط .

هيئة ادارية للتعليم الاساسي

هيئة ادارية للتعليم الاساسي

تقرر عقد الهيئة الادارية للتعليم الاساسي يوم الاربعاء 02ديسمبر 2009 و ذلك للنظر في ترتيب مطالب القطاع و تقييم الاضراب القطاعي يوم 05 اكتوبر 2009

مقال لصاحب المدونة لم ينشر في اجاله في جريدة الشعب

اصحاب الكلمة

تحية الى كل الاصوات الحرة في تونس و في العالم

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يمثل الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام مناسبة هامة من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة.

وتأتي أهمية هذه المناسبة السنوية من تحول العنف ضد المرأة إلى سلوك يومي ومعتاد في الكثير من دول العالم. فالكثير من الثقافات تتسامح مع هذه النوعية من العنف ضد المرأة بوصفها الكائن الأضعف من ناحية، والأقل أهمية مقارنةً بالرجل من ناحية أخرى.

وتساعد تلك الحالة من التسامح تجاه العنف في استشرائه وتنوع أساليبه وتجلياته المختلفة، كما أنها تحيل هذه النوعية من العنف إلى سلوك عادي ومقبول، إن لم يكن مبرر اجتماعيا.

وتأتي أهمية هذا اليوم العالمي من كونه يعيد الانتباه إلى ممارسات العنف المستمرة ضد المرأة، كما أنه ينقل هذا الانتباه من مستوياته المحلية والإقليمية الضيقة إلى مستوياته العالمية الشاملة. ويشير تقرير الأمم المتحدة الخاص بأشكال العنف المختلفة الممارسة ضد المرأة إلى وجود ثلاثة سياقات عامة كونية ينتشر من خلالها العنف تشمل:

النزعة الأبوية وعلاقات السيطرة والتبعية الأخرى، وثقافة العنف ضد المرأة، والتفاوتات الاقتصادية التي تواجهها. فالنزعة الأبوية، سواء بمعناها الحرفي أو المجازي تبرر للبعض كافة أشكال السيطرة على المرأة بما فيها التحكم المعنوي والفيزيقي على مجريات حياتها.

وتؤدي تلك النزعة الأبوية بالتالي للسياقين التاليين وهما تبني ثقافة العنف بوصفها منهجية منظمة ومستمرة ضد المرأة، إضافة إلى القبول المجتمعي والتشريعي للتفاوتات الاقتصادية التي تواجهها المرأة في كافة ممارساتها الحياتية اليومية، وبشكلٍ خاص تجاه الرجل.

إن أهم ما يشير إليه تقرير الأمم المتحدة هو أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضد المرأة. واللافت للنظر هنا أن محور ممارسات العنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم، يتم من خلال الوضعية الخاصة بجسدها. فمن المعروف عادة أن العنف يتم ضد الجسد سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة أو حتى بالنسبة للأطفال، لكنه بالنسبة للمرأة يتم من خلال الخصوصية التي يتمتع بها جسد المرأة بوصفه مركزاً للقيمة والشرف والأخلاق من ناحية أو بوصفه مركزاً للاستمتاع والاستلاب والغواية من ناحية أخرى.

فهدر جسد المرأة يحمل قيمة خاصة أضافتها المجتمعات الإنسانية عبر تطوراتها التاريخية المختلفة على هذا الإطار الأنثوي الحامل للكائن المتعارف عليه بوصفة امرأة.

من هنا يأتي ذلك التنوع الهائل الذي يعرض له تقرير الأمم المتحدة لأشكال العنف الممارسة ضد المرأة في كافة أرجاء المعمورة.

أول أشكال العنف الممارس ضد المرأة تأتي من خلال العلاقات القائمة بين الشريكين الحميمين، أي بين الزوج والزوجة، أو أية أشكال علائقية أخرى. فالعنف ينتشر بدرجة كبيرة داخل الأسرة، حيث تتكبد المرأة أشكالاً عديدة من العنف المادي والرمزي، والعنف المنظور وغير المنظور.

فالمرأة في المجتمعات الفقيرة مطالبة بالعمل ليل نهار، كما أنها مطالبة بإمتاع الرجل في نهاية يوم مضن وشاق لها جسدياً ونفسيا، كما أنها مطالبة بإنجاب أكبر عدد من الأبناء، وأخيرا وفوق كل ذلك فإن عليها أن تتحمل كافة الإهانات وأشكال العنف المختلفة من الرجل وذويه.

ومن أخطر أشكال العنف الممارسة هنا أن تتحول المرأة داخل الأسرة إلى كائن ليس له قيمة، رغم الاعتماد الكامل للجميع عليه. تتحول المرأة هنا لماكينة وظيفتها الأساسية إشباع رغبات كافة أعضاء الأسرة من زوج وأبناء بدون أن يشعر الجميع بما تعانيه، وبدون أن تشعر هي نفسها بالظلم الهائل الواقع عليها.

حيث تستدمج المرأة ذاتها أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها، لتجد العديد من التبريرات للظلم الواقع عليها. وهناك علاقة طردية بين مستوى العنف الممارس ضد المرأة وحالتها الاقتصادية؛ فالعنف يزداد ضد المرأة الفقيرة أو التي لا تعمل.

حيث لا تجد مفراً سوى التعود على عنف الزوج والأسرة. من هنا فإن تقليل التفاوتات الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمثل صمام أمان بدرجة كبيرة بالنسبة لتمكين المرأة على مواجهة أحوال العنف، وعدم التعود عليها أو قبولها.

يتجاوز العنف الواقع ضد المرأة في الأسرة ليشمل المجتمع برمته حيث يواجه جسدها كافة أشكال العنف المختلفة.

فجرائم الاغتصاب تتم في الكثير من مناطق العالم، ويتم تجاهلها من قبل العديد من القوانين والتشريعات، بل إنه في بعض المجتمعات يتم إلقاء اللوم على المرأة ذاتها وليس على الرجل المُغتصب. كما أن جرائم التحرش الجنسي تنتشر في الكثير من أماكن ومؤسسات العمل بدرجة كبيرة سواء في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الشرقية.

وتكشف جرائم التحرش الجنسي عن ذلك النوع من العنف الممارس ضد المرأة لا لجريرة ارتكبتها سوى أنها تحمل هذا الجسد المحمل بكافة الإسقاطات والتفسيرات المغرضة من قبل الرجل. إن جرائم التحرش الجنسي تحمل في طياتها نوعاً من الابتزاز الهائل الذي يمارسه الرجل نظير الحصول على جسد المرأة، كما أنها تشتمل على ذلك النوع من المطاردات المجحفة والظالمة لحقوق المرأة في العمل بدون ابتزاز وبدون مضايقات.

طالما أنها تراعي السياق الاجتماعي الذي تعمل من خلاله. وأخيرا يأتي ذلك الشكل من الاتجار المباشر بجسد المرأة، وما يصاحب ذلك من ممارسات مختلفة وحديثة مرتبطة بالعولمة ونتائجها السلبية.

ومن اللافت للنظر أن المرأة تدفع ثمن امتلاكها لهذا الجسد مرتين، مرة من خلال الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها، ومرة أخرى من خلال التقدير الهائل لجسدها. فجرائم الشرف المنتشرة في الكثير من المجتمعات الشرقية تدفع المرأة حياتها ثمناً لها، بينما ينطلق الرجال أحرار سواء أكانوا مغتصبين أو قاتلين.

لا يبتعد الواقع العربي عن ذلك المناخ المدعم للعنف ضد المرأة، ورغم العديد من التطورات المختلفة التي حصلت عليها المرأة في العالم العربي، فإنها مازالت تدفع أثماناً باهظة للعنف الممارس ضدها.

فالكثيرون لا يرون من المرأة في عالمنا العربي سوى جسدها الذي إما أن يتم حجبه وتعليبه وتغييبه عن عيون الآخرين، أو يتم استغلاله وانتهاكه أو التحرش به.

ورغم الأدوار الرسمية للكثير من الحكومات العربية في مجال مكافحة ومناهضة جرائم العنف الموجه ضد المرأة، فما زالت بعض الحكومات تتساهل في مثل تلك الجرائم، وبشكلٍ خاص جرائم الشرف.

على الكثير من الحكومات العربية أن تراجع العديد من التشريعات المقيدة لحرية المرأة، وأيضاً تلك التشريعات التي تدعم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموجهة ضدها.

وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أن تلك التشريعات والتوجهات الحكومية الرسمية غير كافية بذاتها لوقف مسيرة العنف الموجهة ضد المرأة. فمن الضروري خلق مناخ مجتمعي ثقافي عام ينبذ ذلك العنف ويرى فيه وصمة في جبين المجتمع ككل وجوانبه المختلفة.

د. صالح سليمان عبدالعظيم

بيان النقابة العامة للتعليم الاساسي حول التراجع في المنشور 86 لوزارة التربية و التكوين

تونس في 24/11/2009

بــيـــــــــان

مرة أخرى يتواصل الارتجال والعشوائية في السياسة التربوية وتطغى التغييرات الاعتباطية والتراجعات في الاختيارات.

فها هي وزارة التربية والتكوين وبعد مطالبة المعلمين عبر هياكلهم النقابية بمراجعة السياسة التربوية وبعد استشارة وحملات إعلامية لتسويق إصلاحات تهدف إلى تجديد آخر لعملية تقييم التلاميذ تبعتها اجتماعات بالمعلمين بكل الجهات وبعد إعداد دفاتر التقييم الجديدة، وجّهت الوزارة منشورا ممضى من قبل السيد وزير التربية والتكوين بتاريخ 29 أكتوبر 2009 تحت عدد 86/05/2009 "حول تقييم عمل التلميذ بالمرحلة الابتدائية"، تناول النقاط التالية :

1- في خصوص ملف التقييم والمتابعة :

- ينص على إدخال تغييرات على الملف المذكور واعتماد المعدل والرتبة

- عدم التنصيص على الكفايات المستهدفة بالتقييم بالنسبة إلى جميع المواد

- تعويض تسمية "ملف التقييم والمتابعة" بـ"دفتر النتائج المدرسية"

2- في خصوص المواد المستهدفة بالتقييم :

- إضافة بعض المواد حتى يقع تقييمها (قواعد اللغة، المحفوظات والإملاء عربية وفرنسية)

كما تعرّض المنشور إلى نظام الارتقاء والحالات الاستثنائية وحتى إلى إسناد الشهائد والجوائز، وتجنـّد مديرو المدارس الابتدائية إلى شراء ملفات التقييم الجديدة التي أعدّتها الوزارة.

ولكن هذا المنشور لم يعمّر إلا أقل من شهر، حيث عمدت الوزارة إلى وأده والتنصّل منه وأبلغت الإدارات الجهوية عبر مذكرة صادرة عن ديوان السيد وزير التربية والتكوي بتاريخ 23/11/2009 تحت عدد 24210 تقرّر فيها إلغاء المنشور عدد 86 ومواصلة العمل خلال السنة الدراسية الحالية 2009-2010 طبقا للتراتيب المعتمدة سابقا سواء في ما يتعلّق بدفتر التقييم والمتابعة أو الارتقاء والرسوب، هكذا كأنّ شيئا لم يكن...

فأي ارتجال وأيّ عشوائية وأيّ فوضى وأيّ تلاعب بمصير التلاميذ؟

فهل أن وزارتنا مازالت تعتبر أبناءنا فئران تجارب؟

وأيّ مصلحة لها في هذا التراجع؟

وما ذنب المعلــّمين الذين أعدّوا الاختبارات وشرعوا في إنجازها؟

إن النقابة العامة للتعليم الأساسي ترفض أن تعتبر الوزارة المعلــّمين مجرّد حواسيب أو آلات تقوم بالتغيير بمجرّد الضغط على أزرار حسب أهواء المسؤولين.

إن التقييم عملية شديدة التعقيد وتتطلــّب من المعلــّمين الإعداد الجيّد والجهد المضني، فكيف يمكن للوزارة أن تتجاهل كل هذا الأمور وتتراجع بكل سهولة وفي وقت قياسي؟

إن الأمر يدعو إلى العجب والغرابة فعلا...

والنقابة العامة للتعليم الأساسي تعتبر أن مثل هذه الممارسات الارتجالية لا تساهم البتــّة في تطوير العملية التربوية ولا تخدم مصلحة التلاميذ، لذا فهي تدعو الوزارة إلى التريّث وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات ومراجعة موقفها بـ :

1. سحب المنشور الثاني (بتاريخ 23/11/2009)

2. اعتماد المنشور الأول (بتاريخ 29/10/2009)

وذلك احتراما لمجهودات المعلــّمين وتفاديا لكل اضطراب قد يطرأ على عملية تقييم التلاميذ وحفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي في المدارس الابتدائية.

عن النقابة العامة للتعليم الأساسي

الكاتب العام

حفيظ حفيظ