متى يتم سد الشغور بالإدارة الجهوية للتربية ببن عروس ؟
إن خطورة التوجه داخل وزارة التربية الهادف إلى خصخصة التعليم العمومي و التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص يتأكد يوما بعد يوم و ذلك من خلال بداية تخلي الدولة عن تمويل التعليم في الوقت الذي تمنح فيه امتيازات مالية هامة إلى المؤسسات الخاصة.
و رغم أن ما نقوله بدا يترجم على ارض الواقع إلا أن وزارة التربية تواصل في إنكارها لذلك.و لعل خير دليل على ذلك هو رفض الوزارة هذه السنة مد المدارس الابتدائية بالطباشير بل اكتفت برصد اعتماد مالي للغرض في انتظار إيجاد آليات تمويل أخرى .
و مما يؤكد صحة كلامنا ما يحدث بالإدارة الجهوية للتربية في بن عروس فمنذ ديسمبر 2007 أحيل المدير الجهوي المساعد للمرحلة الأولى من التعليم الأساسي على التقاعد فوقع تكليف رئيس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بهذه الخطة حيث أصبح يشغل الخطتين في نفس الوقت.
كما وقع في الأشهر الأخيرة إحالة المدير الجهوي المسؤول عن الشؤون الإدارية و المالية على التقاعد لكن خطته هو أيضا بقيت شاغرة إلى حد كتابة هذه الأسطر مما اثر سلبا على أداء الإدارة الجهوية للتربية و خاصة المصلحة السابقة الذكر علما و أن هذه المصلحة تشرف على مصالح الآلاف من المعلمين و الأساتذة و العملة و الإداريين و أمام هذا الوضع يضطر المعلم أو الأستاذ مثلا إلى انتظار أيام للحصول على شهادة في الدخل السنوي لعدم وجود من يقوم بامضاء هذه الوثيقة .
إن سكوت وزارة التربية على وضعية الإدارة الجهوية للتربية ببن عروس يضعنا أمام العديد من التفسيرات أهمها إما أن خطة رئيس مصلحة للتعليم الأساسي ليس لها دور في الإدارة و بالتالي فان الوزارة قد أنفقت المئات من الملايين من أموال المجموعة الوطنية بدون جدوى و إما أن الوزارة تفتقد إلى إطارات قادرة على تحمل المسؤولية الشاغرة و هذا عار عليها و إما أن الوزارة مواصلة في نهج الضغط على النفقات على قطاع التعليم على حساب مصالح موظفي الوزارة .
لذا مهما كانت الأسباب فان على وزارة التربية سد الشغور الحاصل بالإدارة الجهوية للتربية ببن عروس حتى تقوم الإدارة بدورها على أحسن وجه.
ظافر الصغير
نقابي من بن عروس
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire