وستظل الحركة قائمة

وستظل الحركة قائمة

مقالة بتاريخ :23 فيفري 2010- النفطي حولة القلم الحر:

لان كانت انتفاضة الحوض المنجمي قد مرعليهاعام أو يزيد فان مطالبها العادلة والمشروعة التي تمحورت في المطالبة بحق الشغل والتوزيع العادل للثروة والحق في التنمية الاقتصادية جهويا التي تقطع مع عملية الفساد المالي والاداري بعيدا عن النفوذ الحزبي السلطوي والحق في بيئة سليمة ومحاسبة المتنفذين الذين تسببوا في العديد من المشاكل التي كانت وراء التلاعب بملف التشغيل وقطع أرزاق العديد من مستحقيه لا تزال محل متابعة من العديد من النقابيين والسياسيين وخاصة من مناضلي الحوض المنجمي بمدينة الرديف في ولاية قفصة بالجنوب الغربي لتونس العاصمة . وهذا ما أعلنت عنه أخيرا اللجنة القيادية التي حوكمت أثناء تلك الحركة وأطلق سراحها أخيرا استجابة للظغوط النقابية والسياسية التي قام بها العديد من المناضلين في اطارالاتحاد العام التونسي للشغل أومنظمات وأحزاب المجتمع المدني المستقلة حيث جاء في بيانها الممضى ما يلي :

« منذ أكثر من سنتين تعيش مدينة الرديف حصارا بوليسيّا رهيبا على إثر احتجاجات الحوض المنجمي من أجل الشغل والعدالة الاجتماعية وضد الفساد المالي والإداري، وعوض أن تتّجه جهود السلطة نحو معالجة أسباب التوتّر والاحتقان عمدت إلى القمع والإذلال والتقتيل والمحاكمات الجائرة والزج بمئات المحتجّين في السجون، واليوم وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على خروجنا من السجن لم تخط السلطة خطوة واحدة نحو حل الأزمة، بل على العكس استشرى الفساد أكثر وتراجعت في كل الاتفاقيات المبرمة، وحتى عن المشاريع التي وعدت بها، واكتفت بشركات المناولة التي جعل منها القائمون عليها مصدرا للثراء والنهب والسرقة والتلاعب بالمال العام، وحتى المسرّحون لم تسع السلطة إلى إدماجهم في سالف شغلهم، وإيجاد حلول لمن لا شغل لهم، بل لازمت الصمت وعمدت إلى مراقبتهم ومحاصرتهم، وهو ما زاد في جو الاحتقان والتوتّر، وأصبح ينبئ بانفجار الأوضاع مجدّدا، وعليه فإنّنا ننبّه إلى خطورة الوضع، ونذكّر من جديد وقبل فوات الأوان بأنّ الحل لا يكمن في الدّاء وإنما يمرّ عبر
إطلاق سراح المساجين الذين ما زالوا يقبعون في السجون، وإيقاف المحاكمات والتتبعات في شأن البقيّة -1
طي الملف القضائي وإلغاء السراح الشرطي، وتعويضه بعفو من أجل استرداد الحقوق المدنيّة المشروعة - 2
إعادة المسرّحين من السجن إلى سالف أعمالهم، وتشغيل من لا عمل له - 3
تركيز مشاريع تنمويّة ذات مردود اقتصادي يضمن لها الاستمرارية، ويخفّف من حدّة الفقر والبطالة - 4
فتح تحقيق جدّي في ملفّات الفساد والرشوة والسرقة، ومحاسبة كل من تورّط في إثارة الفتن -5
وإذ ننبه إلى أنّ صبرنا لن يطول، فإنّنا نناشد كل الديمقراطيين من نقابيين وسياسيين وكل الحقوقيين إلى دعمنا ومساندتنا من أجل الحصول على حقوقنا»

وهذا يعتبر التزاما مبدئيا من قادة الحركة الاحتجاجية بالمطالب المشروعة التي رفعها الأهالي ونادت بها الجماهير الشعبية . وهو يعبرفي ذات الوقت عن المصداقية العالية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة القيادية .وهذا ليس بالغريب من مناضلين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وراحتهم في سبيل قضايا الشعب والجماهير الشعبية من أجل توفير لقمة العيش الحرة ورغيف الخبربعزة وكرامة .

ونحن كماضليين نقابيين وسياسيين لا يسعنا الا أن نعبر عن مساندتنا المطلقة لمطالبهم المشروعة والعادلة . وفي هذا الاطار ندعو الاخوة النقابيين هياكل وقواعد من جديد للتحرك فعليا جهويا ووطنيا حتى يتبنى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كل ماجاء في اللائحة ويعمل جاهدا من أجل تحقيقها على أرض الواقع.