طعن في نيابات مؤتمر النقابة العامة لقطاع العدلية الذي سينعقد في 3 مارس 2010

صفاقس في01-03-2010

إلى الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي

الموضوع : الطعن في نيابات مؤتمر النقابة العامة لقطاع العدلية الذي سينعقد في 3 مارس 2010

تحية نقابية

أما بعد:

نحن الممضين أسفله أعضاء النقابة الأساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس وأعضاء النيابات النقابية بمع��مديات الجهة, نعلم الأخ الأمين المساعد المسؤول عن لجنة النظام أن الفصل 14 من قانون النظام الداخلي للمنظمة ينص على أن المؤتمر القطاعي يتركب من أعضاء المكتب التنفيذي القطاعي ومن نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين و حيث أن النقابة العامة لقطاع العدلي التي سينعقد مؤتمرها في 3مارس 2010 عمدت إلى عدم احترام مقتضيات الفصل المذكور وأقصت قطاع العدلية بجهة صفاقس من عدم حضور أشغال مؤتمرها علما وان جهة صفاقس اكبر جهة بعد تونس في نسبة عدد النيابات في مؤتمر القطاع.

وحيث أن الفصل 18 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على أن الكاتب العام المساعد المسؤول عن لجنة النظام في القطاع يعمل بالتعاون مع مختلف التشكيلات النقابية على احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة كما يعمل على إتمام الهيكلة في القطاع في أجالها القانونية ,و كذلك وفي نفس السياق ينص الفصل 13 قي فقرته "ب" على مهام النقابة العامة و التي منها التنسيق مع الاتحادات الجهوية في هيكلة فروعها و متابعة نشاطها و مقررات هياكلها و نحن نعلم إن النظام الداخلي والقانون الأساسي هو المرجعية القانونية الوحيدة للمنظمة الشغيلة بتونس الذي وجب أن يقع احترامه وتطبيقه من طرف كل المنخرطين في المنظمة مهما كانت درجة مسؤوليته النقابية وكل مخالف لمقرراته يكون عرضة للإحالة على لجنة النظام وفي هذا المنحى القانوني أردنا أن نعلم الأخ الأمين المساعد المسؤول عن لجن�� النظام انه على إثر تجميد الكاتبة العامة لنقابتنا الأساسية لقطاع العدلية بصفاقس والكاتبة للفرع الجامعي بها لمدة سنتين بداية من 2 ديسمبر2009 لم يقع إعادة توزيع المسؤوليات النقابية للقطاع بالجهة و في هذا الصدد لم تقوم النقابة العامة للعدلية بتطبيق مقتضيات الفصول 13و 18 المذكورين سابقا ولم تسعى إلى ذلك ولم تنسق مع الإتحاد الجهوي للشغل بصفا قس لإعادة توزيع المسؤوليات بل أنها عمدت إلى حرمان أعضاء النقابة للعدلية بالجهة من حضور الندوة القطاعية التي دعت إليها بتاريخ 22و 23 جانفي 2010 و لم تطالب الاتحاد الجهوي بصفا قس بتطبيق مقتضيات الفصل 63 من النظام الداخلي القاضي انه بالنسبة للتشكيلات الجهوية والأساسية يتولى الكاتب العام للاتحاد الجهوي أم من ينويه عند غيابه الإشراف على إعادة توزيع المسؤوليات على أعضاء التشكيلة المعنية.

إن إقصاء أعضاء باقي أعضاء النقابة الأساسية للعدلية بصفا قس وعلى رأسها الكاتب العام المساعد ونواب النيابات النقابية بها يعتبر تعديا صارخا على قوانين المنظمة و على لوائح الاتحاد العام التونسي للشغل في احترام قانونها والحرص على تطبيقه و معاقبة كل من يخالف مقتضياته.

لذا فإننا الممضون أسفله نقدم طعننا في عدم قانونية و عدم شرعية مؤتمر النقابة العامة لقطاع العدلية الذي سينعقد في 3 مارس 2010 لغياب شرط من شروط صحة انعقاده في عدد النيابات و احتسابها حسب مقتضيات الفصل 14 من قانون النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل .

لذا نطلب قبول طعننا المذكور في مؤتمر النقابة العامة الذي ستلتئم أشغاله في 3 مارس.2010

تحياتنا النقابية.

الممضون :

لطفي الجراية: الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس

واصف الملولي:عضو النقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس

سلوى بوجلبان: عضو النقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس

أحمد القلال: عض وا��نقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس

نور الدين شعبان: عضو النقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس

عادل المنصري: عضو النقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس

الناصر الشطي : النا ئب النقابي ألأول بمعتمديه جببنيانة لقطاع العدلية

سهام البكوش: النا ئب النقابي بمعتمديه جببنيانة لقطاع العدلية

ناجية بن سالم : النا ئب النقابي بمعتمديه جببنيانة لقطاع العدلية

مصطفي بلهوشات: النا ئب ��لنقابي ألأول بمعتمديه المحرس لقطاع العدلية

سند�� الحاج قاسم: النا ئب النقابي بمعتمديه المحرس لقطاع العدلية.

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p