تجدون رفقته تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل حول الحصيلة الاجتماعية ل 2009 والتي توضح بجلاء مغالطات الحكومة المغربية حول العديد من المعطيات والارفام

تجدون رفقته تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل حول الحصيلة الاجتماعية ل 2009 والتي توضح بجلاء مغالطات الحكومة المغربية حول العديد من المعطيات والارفام

تقديم عام

السياسة الاجتماعية في المغرب: صعوبات تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية في سنة 2015

حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبناهكن سنة 1995 هدف السياسة الاجتماعية في تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة, وهو هدف يتطلب القطع النهائي مع المفهوم الضيق للتنمية الاجتماعية وبالتالي تغيير السياسة الاجتماعية لتشمل أبعادا متعددة للتنمة, وهو ما يقتضي:

إقامة مؤسسات ديمقراطية

احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

زيادة الفرص الاقتصادية وتكافئها

سيادة القانون

المشاركة الفعالة لمجتمع المدني

هل تخضع السياسة الاجتماعية في المغرب لهذه التحديدات المفاهيمية والشروط الضرورية لتحقيق سياسة اجتماعية حقيقية?

هل يتوفر المغرب حقا على سياسة اجتماعية?

لابد من تحديد مفهوم دقيق للسياسة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشكل خاص?

فالسياسة الاجتماعية حسب الوكالات الأممية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي: آلية لبناء مجتمعات تسودها العدالة والاستقرار وتتوفر على مقومات الاستدامة, و تتخطى السياسات القطاعية والبرامج والخدمات الاجتماعية ومنها سياسات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

والهدف النهائي للسياسة الاجتماعية هو تخفيف حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي وإخماد بؤر التوتر الاجتماعي وتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم

حصيلة اجتماعية تمثل جردا لنتائج السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة خلال سنة 2009 في مجالات تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات الأساسية والولوج المجاني لها بشكل عادل وفي مجالات التشغيل وظروف وشروط العمل المهنية والمعيشية للطبقة العاملة والعلاقات الاجتماعية والمهنية, وضمنها الحوار والمفاوضات الاجتماعية ونتائجها.

Driss sedraoui

SG ODT-ONEP

C ASS D-H

TEL 0663241693