العسال يدق طبول الحرب قبيل انعقاد المؤتمر التاسع للجمعية

العسال يدق طبول الحرب قبيل

انعقاد المؤتمر التاسع للجمعية

بدأ الرفيق العسال في شن فصل جديد من حرب بدأت فصولها منذ مدة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد سيطرة حزب النهج الديمقراطي على الجمعية وتحويلها إلى ملحقة حزبية. وذلك خلال حواره مع جريدة التضامن عدد 144، حيث لم يتوان في توجيه التهم إلى من ينتقد قيادة الجمعية ويصف المنتقدين بالمتآمرين كما وجه تهمه للصحافة المكتوبة التي تتناول الجمعية أو تنشر عن الجمعية مقالات نقدية، بل استبق الأحداث ووصف المؤتمر التاسع كيف سيمر متحدثا عن نصره المرتقب.

ويبدو أن هجوم العسال هذا مدروس وتم تكليفه بإبلاغ رسائل غير مشفرة إلى الجهات المعنية وبشكل واضح.

لقد أصبح التباهي بالسيطرة على الجمعية مفخرة لدى بعض مناضلي النهج النافذين بأجهزة الجمعية وعلى رأسهم المناضل والأخ عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية ومن يحوم حوله، بدل التباهي والافتخار بما يقدمونه للعمل الحقوقي.

ونتمنى بالمناسبة للرفيق أمين صحة جيدة وفترة نقاهة مريحة بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

في ظل هذه الوضعية نتساءل، ماذا أضاف هذا الفصيل للعمل الحقوقي منذ سيطرته على الجمعية ؟

أولا : ماذا قدم من جديد في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان غير اجترار وإعادة تكرار ما تم تحقيقه سابقا منذ رئاسة ذ. بن عمرو للجمعية. فقد تم اتخاذ مواقف شجاعة وصريحة خلال نهاية الثمانينات وطوال التسعينات، مواقف من حجم عدم المشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على سبيل المثال رغم التهديد والضغط الكبير الذي مورس على قيادة الجمعية آنذاك. وتمت مواجهة أعمدة جهاز المخزن بدون أي تلكؤ وبكل شجاعة واستماتة.

ومواقف من حجم إعداد لائحة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتعميمها بشكل علني وعلى العموم وتم التهديد بحل الجمعية على إثر هذه المبادرة. وللأسف الآن لم يتم تسجيل أي جيد في ملف الانتهاكات الجسيمة من اقتراحات متميزة وضاغطة غير بعض المواقف السياسية المغلفة حقوقيا.

ثانيا : ماذا قدمت الجهة السائدة داخل الجمعية في مجال العمل الوحدوي والعلاقة بباقي المنظمات الحقوقية والجمعوية ؟ فمنذ فترة رئاسة عبد الحميد أمين بدأت العلاقات تتوتر بين هذه المنظمات إلى أن وصلت قمة التوثر حاليا، فقيادة الجمعية الحالية ما فتئت تعمل على توسيع الهوة بينها وبين مختلف المنظمات الحقوقية والنسائية منها. وذلك بسبب تبني مواقف سياسية واضحة في المجال الحقوقي وإصدار أحكام مسبقة على مختلف المنظمات التي لا تساير ولا توافق حزب النهج في جل مواقفه.

فعلى سبيل المثال تعثرت لحد الآن مسألة انعقاد المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وما انعقاد المناظرة الأولى إلا بفضل السمعة الجيدة التي كانت لدى القيادة السابقة للجمعية والعلاقات الطيبة مع جميع المنظمات التي كان يسود فيها الاحترام رغم الاختلاف مع بعضها والذي يكون عميقا أحيانا. وقد كان الإعداد لهذه المناظرة قبل تولي عبد الحميد أمين رئاسة الجمعية.

فالعمل الوحدوي لا يقتضي بالضرورة تحقيق مائة بالمائة من أفكارنا وتمرير كل مواقفنا بقدر ما يتطلب ايجاد حد أدنى للتعامل والتنسيق من أجل مصلحة العمل الوحدوي. ونتذكر جميعا ونذكر الذين يريدون محو تاريخ الجمعية وجعل هذا التاريخ يبدأ منذ تولي عبد الحميد أمين رئاسة الجمعية، نذكر بالتنسيق الذي كان يجمع بين الجمعية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الاختلاف الواضح والظاهر في مختلف المجالات بين المنظمتين بما فيها الاختلاف حول المرجعية، ورغم ذلك تمكن ذالك التنسيق من تحقيق أهدافه توج بإصدار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان بإشراك منظمات أخرى. وكانت الجمعية هي المستفيدة من ذلك التنسيق الذي كانت في حاجة ماسة إليه بسبب الحصار الذي كان مضروبا عليها. والآن نجد أن نوعا من الحصار بدأ يفرض على الجمعية لكن هذه المرة فالجمعية هي من فرضت هذا الحصار على نفسها.

كما نتذكر جيدا التنسيق الذي حصل في مواجهة المذكرة المشؤومة لوزارة الداخلية 1999-2000 حول حق التجمع والتي تم التراجع عنها بفضل النضالات الوحدوية لمختلف الإطارات. إلى غير ذلك من التنسيقات الناجحة والتي أثمرت عن نتائج ايجابية.

ثالثا : ماذا قدمت الجهة النافذة داخل الجمعية في مجال الديمقراطية الداخلية ؟

يشهد الجميع أن الديمقراطية الداخلية داخل الجمعية عرفت تراجعا خطيرا حيث توترت العلاقة بين مكونات الجمعية بشكل ملحوظ وبشكل مخطط له. عبر نشر عدم الثقة بين المناضلين وبين المكونات ومحاولة خلق نقط خلاف غير موجودة أصلا. وأصبحت عقلية الهيمنة هي السائدة، وأصبح الإقصاء هو السمة الأساسية للعمل داخل الجمعية والاستحواذ على أجهزة الجمعية التنفيذية والتقريرية. عكس ما كان عليه الحال سابقا حيث كانت مراعاة تمثيلية جميع الحساسيات في كل الأجهزة وكانت تناقش آنذاك مسألة الفعالية والانضباط.... وكذا مراعاة حجم هذه المكونات لكن بحساسية أقل. كما كانت نقط الاختلاف تدبر بشكل ديمقراطي وبنضج وبحنكة، إيمانا بأن قوة الجمعية في تنوعها.

بينما كانت قيادة الجمعية إلى عهد قريب تعمل جاهدة على ابتكار وخلق نقط خلاف داخل الجمعية نراها اليوم بين عشية وضحاها تنفي وجود أي نقط خلاف بين مكونات الجمعية. ترى ماذا حدث لتتغير الأمور ب 180 درجة؟

العسال في حواره مع جريدة التضامن عدد 144 صرح أنه لا توجد خلافات داخل الجمعية وهم من صانعي نقط الخلاف فقط من أجل إيجاد الخلافات.

الرئيسة خديجة الرياضي في حوارها مع الجريدة الأولى ليوم 22-12-2009 صرحت أنه لا توجد أي خلافات بين مكونات الجمعية.

ولسرد نقط الخلاف الأساسية داخل الجمعية والتي عرفت بدورها تطورا مع تاريخ الجمعية وتواجد هذه الخلافات أمر طبيعي لكن تدبير هذه الاختلافات هو الفرق بين الأمس واليوم.

بعد نقطة الخلاف حول الدستور والتي تم الاتفاق عليها فيما بعد كان الخلاف حول المسألة الأمازيغية تم التوصل حاليا إلى اتفاق نهائي تقريبا حول هذا الموضوع. وهنا أريد فتح القوس لأقول أن دفاع النهج عن الأمازيغية ليس حبا في الأمازيغيين وإنما من أجل الاستقطاب فقط وليس إلا.

كان الخلاف حول مسألة الصحراء ولا زال لحد الآن رغم الاتفاق على صيغة الحل الديمقراطي للملف، لكن هذه الصيغة ليست حلا جوهريا بين المكونات وإنما صيغة لغوية متفق عليها فقط، ولكل تفسيره للحل الديمقراطي، لكن تعتبر حلا توافقيا تفاديا للمشاكل وكخروج من المشكلة.

هذا رغم أن الجهة النافذة داخل الجمعية لا تلتزم بهذا الاتفاق وتعمل على خرقه مرارا من خلال التصريحات المختلفة ومن خلال العمل الميداني حيث تنحاز للطرح الانفصالي في مسألة الصحراء.

وعملت جماعة عبد الحميد أمين على خلق نقطة خلافية أخرى خاصة قبيل المؤتمر السابع للجمعية، ألا وهي مسألة العلمانية، رغم أنه ليس هناك خلاف جوهري حول هذه النقطة، ويبقى الخلاف فقط حول التسمية وطريقة تصريف الموقف.

وقبيل المؤتمر الثامن للجمعية عمل مهندسو الخلافات داخل الجمعية على خلق نقطة خلافية أخرى وبشكل تعسفي وفقط من أجل توسيع الهوة بين مكونات الجمعية، ألا وهي مسألة الاعتذار عن الانتهاكات الجسيمة.

وقبيل المؤتمر التاسع أصبحت هذه الجماعة تدعي أنه لا خلافات نهائيا بين مكونات الجمعية. محاولة حجب الشمس بالغربال وأن الأمور كلها بخير، وأن الذين ينتقدون قيادة الجمعية إنما يمارسون ذلك من أجل الابتزاز والضغط ومن أجل الإساءة للجمعية والإساءة والمس بكرامة ورموز الجمعية وأطرها. كما قال العسال حرفيا في حواره .. ( زوينة هذي ديال الرموز .. )، ولم يبق سوى الحديث عن المقدسات داخل الجمعية.

أما الجرائد التي تنشر أي مقال أو كتابة تكون فيها الجمعية محل انتقاد فياويلها ، ستنال أقبح النعوت وأكبر التهم فقط لأنها تجرأت وكتبت عن الجمعية علما أنها لم تكتب من تلقاء نفسها بل كتبت ما يقوله مناضلون آخرون من الجمعية. وعملت فقط على نقل معلومات معينة دون إبداء أي تعليق عليها، هل هذا هو حق الاختلاف في الرأي؟ هل هذا هو احترام الرأي الآخر؟ هل هذه هي الروح الديمقراطية؟

فرئيسة الجمعية تعرف جيدا وتعلم بتواجد هذه الخلافات وتعرف جيدا أنه بتحيزها السافر وبشكل غير مقبول لمواقف جماعة عبد الحميد أمين فيه إساءة كبيرة للجمعية واستقلاليتها ولسلطة الرئيسة. فهي بهذا السلوك تقود الجمعية نحو الانشقاق عن قصد أو غير قصد، وسيحسب عليها هذا تاريخيا.

فقد رأت بأم عينها كيف كان ذ بن عمرو يعمل على ايجاد التوازنات داخل الجمعية ولا يتوانى أحيانا في توجيه النقد واللوم حتى لبعض رفاقه في الحزب حفاظا على استقلالية الجمعية ووحدتها.

إن السلطة المعنوية والاعتبارية التي يتمتع بها رئيس أو رئيسة الجمعية لها دورها الهام في ايجاد توازنات داخل جسم الجمعية فقط يجب استغلال هذه السلطة وعدم الرضوخ لأي ضغوطات كيفما كانت ومن طرف أي مكون. ودلك حفاظا على وحدة الجمعية. ويبدو أن الأخت خديجة لا تمارس هده السلطة.

وبالتالي فرئيسة الجمعية حاليا تتحمل معنويا واعتباريا مسؤولية أي إخفاق في هذا المجال، كما تتحمل مسؤولية أي تبعات سلبية تنتج عن التفريط في ممارسة هذه السلطة المعنوية.

فقد عاينت الأخت الرياضي كيف مر المؤتمر الأخير لمنتدى الحقيقة والإنصاف وأجواءه حيث روعيت تمثيلية جميع الأطياف والحساسيات في أجهزة المنتدى ولم يشتك أي طرف من الإقصاء أو التهميش.

حسن حمدي

عضو الجمعية فرع تمارة