ويتواصل دوس النظام الداخلي للإتحاد : مؤتمر الجامعة العامّة للفلاحة نموذجا

ويتواصل دوس النظام الداخلي للإتحاد : مؤتمر الجامعة العامّة للفلاحة نموذجا

مقدّمة لا بدّ منها

انعقد مؤتمر الجامعة العامة للفلاحة يوم الاثنين 21 ديسمبر تحت شعار "من أجل كرامة العامل ألفلاحي" برئاسة محمّد شندول الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر وكانت طريقة الإعداد للمؤتمر ونتائجه كما توقّعناها بالضبط وهو ما أثبت صحّة رؤيتنا للأشياء وما دعّم موقفنا الرافض للترشّح مع بعض الزملاء الآخرين للأسباب التي كنّا أتينا على ذكرها في البيان الذي وزّعناه عشيّة المؤتمر بإمضاء عبدالله بنسعد والأخضر عمارة.

فقد كانت قراءتنا لواقع القطاع والتجاذبات التي تحكمه وخاصّة سياسة التصفية التي تنتهجها البيروقراطيّة النقابية منذ مؤتمر21 المنعقد بالمنستير في ديسمبر 2006 لمزيد تثبيت الخطّ السّائد (خطّ النقابة المساهمة) وجعله الخيار الوحيد الذي لا حياد عنه ، هي قراءة موضوعيّة نابعة من معرفتنا الدقيقة لقطاع الفلاحة الذي تواجدنا فيه منذ بداية الثمانينات أي مباشرة بعد مؤتمر قفصة المنعقد سنة 1981 كما شاركنا في كلّ المؤتمرات كمترشّحين سواء ضدّ إخوان الظّلام في مؤتمر 1989 أو ضدّ البيروقراطيّة النقابيّة في مؤتمرات 1983 ، 1993 ، 1997 ، 2001 و2005.

وقد كنّا خاصّة فاعلين في المجالس القطاعيّة الاربعة التي انعقدت منذ مؤتمر قفصة : الأول انعقد في سنة 1982 والثاني سنة 1983 بنزل أميلكار والثالث في افريل 1985 بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والرابع والأخير في شهر جانفي 2004 بنزل اميلكار الذي ما كان أن يلتئم لولا التنقيح الحاصل في مؤتمر جربة الذي ينص على وجوب التآم مجلس قطاعي بين مؤتمرين وكلما دعت الحاجة ، لكن مرة أخرى لم يقع احترام النظام الداخلي للمنظمة (فقد انعقد هذا المجلس بعد 19 سنة بالتمام والكمال من المجلس الثالث وهو دليل واضح على تعمد البيروقراطيّة النقابية شل عمل الهياكل خوفا وتهربا من المحاسبة). وبالتالي فإنّه خلال أكثر من 23 سنة لم تنعقد إلاّ 4 مجالس قطاعية فقط (3 منها عقدت بين سنتي 1982 و1985) وذلك يبين ان النشاط النقابي في القطاع هو نشاط مناسباتي توظفه البيروقراطية لخدمة مآربها الشخصيّة. وللتاريخ نذكر بأنّ بعض المتنفّذين داخل القطاع هربوا من المواجهة وإختفوا جبنا وخوفا من القمع الذي مارسته السلطة إثر الهجمة الشرسة التي تعرّضت لها المنظّمة في 26 جانفي 1978 وبرروا ذلك بأنّ لهم موقفا من اللجنة التي تشكلت للإعداد لمؤتمر قفصة. لكن بعدما تأكدوا من مرور العاصفة سارعوا لكسب المواقع من جديد وتسلّق السلّم بسرعة وساهموا في تراجعات كبيرة (إمضاء إتفاقيتي 21 فيفري 1982 و13 أفريل 1984 مقابل الحفاظ على سلم إجتماعية لم يستفد منها إلاّ النظام ، حملة تجريد بعد غرة ماي 1984 لم يعرف التاريخ لها مثيلا شملت أكثر من 300 إطار ونقابي قاعدي ينتمون أساسا إلى اليسار النقابي المناضل الرافض لتلك الإتفاقيات الخيانية ، الإيقاف الذاتي لجريدة الشعب سنة 1985 التي نشرت مقالا يقيّم حكم المزالي بعد خمس سنوات ، تغيير المسؤوليات بتعيين كمال سعد مديرا للجريدة خلفا للطيب البكوش الذي وقع عرضه على لجنة النظام بطلب من محمد مزالي ، فتح جريدة الشعب على مصراعيها أمام إخوان الظلام الذين دعّموا النّظام أثناء هجمة 1978...) كلّ ذلك مهّد لازمة 1985 دون أن ننسى إلغاء إضراب الوظيفة العمومية الذي كان مقّررا ليوم 7 ماي 1985 من طرف القيادة البيروقراطية وضدّ إرادة الهياكل والقواعد النقابية (علي رمضان كان مسؤولا على قطاع الوظيفة العمومية آنذاك) والذي أظهر الإتحاد في موقف ضعف وعجّل بالهجمة الشرسة التي تعرضت لها المنظمة.

وللتذكير نقول بأنّ الفترة الفاصلة بين المؤتمرين (مؤتمر قفصة المنعقد في شهر أفريل 1981 والمؤتمر16 المنعقد في شهر ديسمبر 1984) شهدت نشاطا كبيرا لليسار النّقابي المناضل الذي فرض نفسه في العديد من القطاعات مثل التعليم العالي والثانوي والابتدائي وخاصة قطاع البريد الذي نفّذ إضرابا تاريخيّا بـ 10 أيام رغم أنف البيروقراطية والسلطة. وقد قاوم اليسار النقابي بكلّ إقتدار المواقف الخيانيّة للبيروقراطيّة التي أمضت إتفاقيات السلم الإجتماعية التي ذكرناها ووقفت موقف المتفرج من انتفاضة الخبز في جانفي 1984 وقد بلغت المواجهة أوجها يوم غرة ماي 1984 ببورصة الشغل ممّا أجبر البيروقراطية على شنّ حملة التجريد التي ذكرناها وأجبرها على تأجيل الإحتفال بغرة ماي إلى الأسبوع الموالي حيث نضّمتها بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت حراسة بوليسية مشددة مدعومة من ميليشيات أتت بها البيروقراطية من الجهات ، لكنّ كل ذلك لم يمنع المناضلين من التحدي ورفع الشعارات المناهضة لها ولتوجهاتها.

ونعود للمجلس القطاعي لشهر افريل 1985 لنؤكّد بأنّه كان مجلسا استثنائيا قرّرته البيرقراطية لتصفية حساباتها مع عبدالنور المدّاحي الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة بعد صعود علي رمضان إلى المكتب التنفيذي الوطني إثر الشغور الحاصل به (بعد قيام عاشور بطرد 7 أعضاء من المكتب التنفيذي سنة 1984 الذين أسّسوا فيما بعد الإتحاد الوطني UNTT) وقد وقف المداحي ضدّ إتفاقيّة 13 أفريل في الهيئة الإدارية الوطنية (وهو سبب عقد المجلس القطاعي بمدينة صفاقس ذات الكثافة العاشورية) بهدف إحداث تحوير في المسؤوليّة على رأس الجامعة بإزاحة المداحي وتنصيب عنصر آخر أكثر ولاءا

بينما كان مناضلو القطاع ينتظرون من هذا المجلس تقييم الإضراب القطاعي (الوحيد الذي أنجز منذ ذلك التاريخ وإلى حدّ الآن) وضبط استراتيجيّة لمتابعة المطالب المزمنة والمتراكمة والتي بقي أغلبها لم يتحقّق إلى حدّ الآن مثل تنظير الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي.

لكن حضورنا كمجموعة فاعلة داخل القطاع في ذلك المجلس القطاعي (عبدا لله بنسعد ، الأخضر عمارة ، فتحي بنسالم ، النوبي بنفرج ، عثمان الهذلي ، نورالدين الطرهوني ، المولدي الفاهم وآخرين...) أسقط مشروع التحوير في المسؤوليات ولم يبق مساندا لموقف علي رمضان إلا بعض نقابيي صفاقس وبضع جهات أخرى. وللتاريخ أيضا نقول بأنّ علاقة عبدالنور المداحي باليسار النقابي داخل القطاع كانت علاقة احترام وتقدير.

لاديمقراطيّة مؤتمرات النقابات الأساسيّة

بدون العودة إلى ما كنّا ذكرناه في بياننا السابق حول التجاوزات الحاصلة بمؤتمري النقابة الأساسية للمصالح المركزيّة بوزارة الفلاحة والنقابة الأساسية للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى ، فإنّنا سنقتصر على ذكر بعض الأمثلة التي إطلعنا عليها خلال المؤتمر الأخير للجامعة والتي تؤكّد مدى إستهتار البيروقراطية بالنظام الداخلي للإتحاد.

1. تزوير مؤتمرات النقابات الاساسيّة

E بعث نقابة اساسيّة بعض أعضائها غير منخرطين بالإتحاد العام التونسي للشغل وهذا يعني :

- عدم قانونية هذا الهيكل أصلا

- عدم قانونية النيابة التي تحصّل عليها واحد منهم في المؤتمر

E بعث نقابة أساسيّة تضمّ 3 إدارات مختلفة لكلّ إدارة منهم مدير عام خاص بها ، لكنّ الأدهى والأمر أنّه وقع الجمع أيضا بين ولايتين (تونس واريانة) حيث توجد إدارتان تابعتان لولاية تونس وإدارة موجودة بسيدي ثابت تابعة لولاية أريانة. وهذا طبعا يتنافى مع أحكام الفصل 70 من النظام الداخلي الذي ينصّ على ما يلي "لا يجوز لأيّ تشكيلة نقابيّة محلّية أو أساسيّة الجمع بين ولايتين". لكن يبدو أنّ الإتحاد الجهوي للشغل بتونس لا يهمّه ما ورد بالنظام الداخلي بقدر ما تهمّه الإستحقاقات الإنتخابيّة.

E بعث نقابة أساسيّة تجمع بين إدارتين مختلفتين لكلّ منهما مديرها العام ولكلّ منهما عدد من المنخرطين يفوق الـ 50 وهو ما يخوّل بعث نقابة أساسيّة في كلّ مؤسّسة على حدة. لكنّ هذا الدمج يهدف إلى تضخيم عدد منخرطي النقابة الموالية أو لنقل الوفيّة للإتحاد الجهوي للشغل بتونس لضمان تواجدها في المؤتمرات النقابية (مؤتمر الفرع الجامعي ، مؤتمر الإتحاد الجهوي ، مؤتمر الجامعة ...).

وأكيد أنّ هذه الممارسات ليست خاصّة بجهة تونس وحدها بل هي كما قلنا في بياننا السابق أصبحت قاعدة وليست إستثناءا.

2. تضخيم النيابات

E وقع تضخيم عدد نيابات جهة تونس بصفة تؤكّد مدى إستهتار البيروقراطية بقوانين المنظمة. فحسب الوثيقة المقدمة من قسم الإنخراطات والمالية بلغ العدد الجملي لمنخطري جهة تونس حوالي 3200 منخرط وتحصلت بذلك على 15 نيابة لكنّ جهة القصرين التي تضمّ حوالي 3400 منخرط تحصّلت هي أيضا على 15 نيابة رغم أنّه وقع احتساب النيابات على قاعدة 220 منخرط وهو ما يعني أنّ جهة تونس تحصّلت على نيابة زائدة.

كما انه لم يقع الإعلام عن النيابات الغائبة وذلك يعني انه وقع تعويضها.

E لكنّ المؤكّد أنّ عدد المنخرطين الفعلي في جهة تونس هو حتما ليس عدد المنخرطين المعلن عنه فلقد اكتشفنا أنّ عدد منخرطي مؤسّسة بحث (على سبيل الذكر لا الحصر) يقع احتسابه مرّتين ، مرّة كمؤسّسة قائمة بذاتها ومرّة ثانية يضاف نفس عدد المنخرطين إلى منخرطي مؤسّسة أخرى لكي تتحصّل على نيابة وهكذا يقع تضخيم عدد منخرطي الجهة بتلك الصفة.

E وجود نقابة أساسيّة وقع الطعن فيها في مؤتمر الاتحاد الجهوي بتونس ووقع اسقاطها من لجنة الفرز وبها عدد منخرطين يفوق بحوالي ثلاث مرات عدد الأعوان العاملين بها باعتبار وأنّها تعرّضت إلى عمليّتي تطهير (تسريح وطرد) لكن رغم ذلك وقع منحها منحت نيابة في المؤتمر.

والأمثلة كثيرة !!!! وأكيد أيضا أنّ هذه الممارسات ليست خاصّة بجهة تونس وحدها.

3. تجاوز النظام الداخلي بالنسبة لشروط الترشّح

قام قسم النظام الداخلي بقبول ترشّح المدعو مختار الوهيبي الذي كان ينتمي إلى "الشركة الوطنية للزراعات الآلية" (SONAM) والتي وقعت تصفيتها منذ سنوات في إطار برنامج الخوصصة (ومثلما ذكرنا في بياننا الأوّل فقد وقع طرد أو تسريح حوالي نصف عدد العمال حيث مرّ عددهم من 73 ألف عامل سنة 1985 إلى 37 ألف عامل فقط سنة 1995) وقد تحصّل المعني بالأمر على كامل مستحقاته مثل بقية الأعوان وبالتالي كان من المفروض على قسم النظام الداخلي تطبيق الفصل 50 على هذه الحالة الذي ينصّ على "كلّ مسؤول نقابي انقطعت علاقته الشغليّة بالمؤسّسة التي يعمل بها بسبب حصوله على مستحقاته أو قبوله التقاعد المبكّر بطلب منه يفقد عضويّته آليّا في كلّ الهياكل النقابية القطاعيّة".

قائمات المترشحين وعدد الاصوات

تقدّمت للإنتخابات 3 قائمات ضمّت في الجملة 23 مترشّحا موزّعة كالآتي :

	القائمة الأولى	القائمة الثانية	القائمة الثالثة
تركيبة القائمة	1. حسن الغضبان 67 2. مختار الوهيبي 52 3. محمد الرحلي 48 4.منصور الوزاتي58 5. ع. قرامي 60 6. نورالدين خمار 40 7. حبيبة السليني 62 8. علي الحرزي 27 9. زين ع. العايد 37	1. علي الحليوي 23 2. صالح جلال 41 3. عمار الزين 27 4. سعاد محمود 36 5. رضا بن مغرم 20 6. محمدع بنموسى17 7.بلقاسم الغضباني24 محمدالهادي قديش40	1. محمد الهادي قديش40 2. بويحي الصياح 24 3. هشام الحزاوي 22 4. منير الكنزاري 11 5. عزالدين العيادي 22 6. خالد السعداني 21 حسن الغضبان 67 حبيبة السليني 62 محمد الرحلي 48
بيان إنتخابي	نعم	بدون بيان إنتخابي	بدون بيان إنتخابي
مترشّح مستقلّ	يوسف الزواتي 4

1. ملاحظات حول قائمة علي رمضان

قدّمت ما عرف بالقائمة الرسميّة (قائمة علي رمضان) بيانا إنتخابيّا أخضر اللون (لا تخفى على أحد رمزيّة هذا اللون) لا يتضمن أية إشارة للآثار المدمّرة لبرنامج الإصلاح الهيكلي على القطاع ولا أي إشارة للانتهاكات التي تمارس سواء على مستوى الوزارة أو الدواوين والمؤسسات التابعة لها ولا أي إشارة للممارسات اللاديمقراطية التي تمارس داخل المنظّمة ... الامر الذي لا يدع مجالا للشك في أنّ "الأخ علي" إختار الأعضاء الأكثر ولاءا لكنهم الأقلّ فهما للعمل النقابي.

2. لماذا تصرّف بعض الأصدقاء بطريقة بعيدة عن تقاليدنا النقابية داخل قطاع الفلاحة ؟

لقد ترشّح كلّ من صالح جلال وعمّار الزين وسعاد محمود (الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ينتمون إلى اليسار) في القائمة الثانية (علما وأنّ هذه القائمة ساندها بكلّ قوّة نورالدين الطبوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس والذي كان وراء كلّ التجاوزات التي ذكرناها آنفا بجهة تونس) التي قادها علي الحليوي الكاتب العام السابق للجامعة العامة للفلاحة والخادم الوفي للبيروقراطية والذي طالما استعمل كلّ الطرق اللاديمقراطية واللاشرعية لضرب اليسار النقابي المناضل داخل قطاع الفلاحة خلال الفترات التي قضاها على رأس الجامعة.

صحيح انّ العناصر اليسارية يمكن ، من باب التكتيت ، أن تتحالف مع أطراف أو عناصر أخرى من أجل الوصول إلى مواقع القرار (يمكن التحالف مع أطراف لا يركن إليها لكسب هذه أو تلك المناورات ، هذه أو تلك من المناوشات - ف.ا.ل) لكنّ ذلك لا يجب أن يكون على حساب المبادئ (إياكم والمساومة بالمبادئ - ك.م.) أو على حساب التقاليد التي راكمت كمّا هائلا من الإنجازات أهمّها بلورة تصور نقابي مناضل يحمل بصمة اليسار. إضافة إلى أنّه ومهما كانت الأسباب فإنّه لا يجوز أن يقع تغليب الموقع على الموقف.

كما أنّ التصويت لمحمد الهادي قديش (رئيس القائمة الثالثة وعضو المكتب التنفيذي السابق للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس) الذي تحصّل على المرتبة التاسعة والذي كان مطروحا أن يقود القائمة الرسمية باعتباره ابن العشيرة (قبل أن يغيّر علي رمضان من تكتيكه ويردّ الصفعة التي تلقاها ذات يوم في صفاقس حين منع بالقوة من دخول دار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس) فهو أيضا غير مفهوم باعتبار وأنّه استفاد من أصوات القائمة الثانية لكنّ هذه الأخيرة لم تستفد من أصوات قائمته وخاصة أصوات جهة صفاقس والدليل عدم صعود أي مترشح من القائمة الثانية عدى صالح جلال الذي استفاد مثل المرة السابقة من أصوات جهة القصرين التي تملك أكثر عدد من النيابات.

لكن ما يلفت الانتباه ويطرح التساؤلات هو عدم فرض هذا الثالوث المذكور على بقية أعضاء القائمة إصدار بيان انتخابي يطرح وجهة نظر أعضاء القائمة من أهمّ مشاغل أعوان القطاع والسياسة البيروقراطية السائدة التي يقودها علي رمضان إبن القطاع الفلاحي. ألا يدل ما حصل على ضيق أفق هذه العناصر وعدم تباينها مع ما هو سائد داخل القطاع ؟

كما أننا نعتبر أنّ دخول هذا الثالوث في قائمة غير يسارية هي ممارسة أضرت بما راكمناه خلال المؤتمرات الأربعة الأخيرة (1993 ، 1997 ، 2001 و2005) لمّا تقدّمنا بقائمات يسارية واضحة وقد تحصّلت قائمتنا في مؤتمر سنة 2005 على أكثر من 40 % من الأصوات.

ملاحظة : نظرا لنجاح 3 مترشحين متقاعدين وتطبيقا للنظام الداخلي (الفصل 52) الذي لا يجيز تواجد أكثر من متقاعدين إثنين ، فقد وقع حذف اسم محمد الهادي قديش المتقاعد الناجح في المرتبة التاسعة من قائمة الناجحين وتعويضه بمن تحصّل على المرتبة العاشرة وهو زين العابدين العايد الذي ترشّح ضمن القائمة الرسميّة.وهكذا عاد إلى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة 8 أعضاء من 9 من المكتب التنفيذي المتخلّي (نسبة التجديد تساوي : 11 % فقط).

كلمة الختام : إنتهى المؤتمر لكن يتواصل نضالنا ضدّ البيروقراطية والإنتهازيّة

هكذا إذا انتهى مؤتمر الجامعة العامة للفلاحة كما خطّطت له البيروقراطية وهكذا أيضا وقع التفويت في فرصة جديدة وحقيقيّة لفضحها ومقاومتها واضرّ بعض الأصدقاء من حيث يدرون أو لا يدرون باليسار النقابي المناضل داخل القطاع.

لكن فيما يخصّنا وانسجاما مع مواقفنا المبدئيّة وتقاليدنا النضاليّة داخل القطاع بصفة خاصة وداخل الساحة النقابية بصفة عامّة ، وبعد النتائج المعلنة والتي كنّا ننتظرها ، فإننا نعتقد بأنّنا مارسنا الممارسة السليمة التي أكّدت وجود خطّ نقابي مناضل ومتجذّر داخل القطاع ألفلاحي لا يساوم على المواقف المبدئيّة ولا يبحث على المواقع الزائلة بقدر ما يؤسّس لعمل نقابي مناضل مستند على الإرادة القاعديّة ومستقلّ عن أعداء العمّال يربط العمل النقابي ألمطلبي ببعده الوطني أي بالنضال ضدّ الإمبرياليّة وعملائها.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل،حرا،مستقلا،ديمقراطيا ومناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا.

الإمضـــــــــــــــــــــــاءات :

- عبدالله بنسعد : الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعهد المناطق القاحلة بقابس

- الأخضر عمارة : الكاتب العام السابق للنقابة الاساسيّة للمصالح المركزيّة بوزارة الفلاحة