عريضة وطنية

(مفتوحة لكافة المهتمين بالشأن النقابي من البلدان الش��يقة و الصديقة) دفاعا عن ديمقراطية العمل النقابي و تصديّا للعنف و التجميد المسلّطين على النقابيين ��بادرة أوليّة بتاريخ 06 ديسمبر 2009 : 36 إمضاء عريضة نقابية وطنية (مفتوحة لكافة المهتمين بالشأن النقابي من البلدان الشقيقة و الصديقة) دفاعا عن ديمقراطية العمل النقابي و تصديّا للعنف و التجميد المسلّطين على النقابيين نحن الإطارات النقابيّة و النقابيين القاعديين و كافّة المهتمّين بالشّأن النقابي الممضين أسفله، بعد متابعتنا للمستجدّات الحاصلة بالاتحاد العام التونسي للشغل، و المتمثّلة خاصّة في تعرّض المناضلين النقابيين من جهة صفاقس : زهير اللجمي و نعمة النصيري و حسن المسلمي للعنف المادّي و اللّفظي، و موجة التجميد و التجريد التي عادت لتضرب العديد من المسؤولين النقابيين خاصة بجهة صفاقس، و في العديد من الجهات و القطاعات الأخرى و آخرها زغوان (1) و العدليّة (2)، و اعتبارا لخطورة هذه التطوّرات فإنّنا : أ‌- نستنكر الاعتداءات البدنيّة و اللفظيّة المتكرّرة التي ما فتئ يتعرّض لها المناضلون النقابيون بجهة صفاقس من قبل مليشيات محسوبة على القيادة الجهويّة للاتحاد لا همّ لمن يحرّكها سوى القضاء على كلّ توجّه مخالف و على كلّ نفس تقدّمي و مناضل بالجهة. ب‌- نرفض قرارات التجميد عن النشاط النقابي المتّخذة في شأن الإخوة : نعمة النصيري (02 سنتان)، الكاتبة العامة للفرع الجامعي للعدلية بصفاقس، وحسن المسلمي (04 سنوات)، الكاتب العام للفرع الجامعي للتجهيز بصفاقس، و محمد المثلوثي (04 سنوات)، الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية بصفاقس، معتبرين هذه القرارات استهدافا لحريّة التعبير و حقّ الاختلاف داخل المنظمة. ت‌- نستنكر حرمان نقابيي صفاقس المحالين على لجنة النظام من حقّهم القانوني في الإطّلاع على الملفّات، وكلّ التجاوزات الأخرى التي حصلت بمناسبة موجة الإحالات على لجان النظام، و نعتبر ذلك خرقا صارخا و فاضحا لقوانين المنظّمة و استهدافا مبيّتا لهم. ث‌- نعتبر أنّ ما جدّ مؤخّرا بجهة صفاقس، و بجهات أخرى، يؤكّد مرّة أخرى سعي بعض الأطراف داخل الاتحاد إلى الاستفراد بالرأي و مصادرة حريّة التعبير و حقّ الاختلاف و استهداف كلّ نفس مناضل داخل المنظّمة ضاربين بذلك المبادئ الأساسية و الآليّات الضروريّة لديمقراطية العمل النقابي و نذكّر في هذا السياق بحملات التجميد و التجريد و إنهاء التفرّغات التي شهدتها عديد الجهات و القطاعات منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) و تجنّد البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظّمة. ج‌- نعتبر أنّ تجميد بعض المناضلين النقابيين و تجريدهم من مسؤولياتهم النقابيّة في الوقت الذي يستهدفون فيه بتلفيق الملفّات ضدّهم و إحالتهم أمام المحاكم إعادة لما وقع خلال تحرّكات الحوض المنجمي و بمثابة الضّوء الأخضر للزجّ بهم في السجون. و نحن إذ ننبّه إلى خطورة مثل هذا المسار على الحركة النقابية و على مصالح العمّال و مستقبل منظّمتهم فإنّنا نطالب ب : 1) إ��غاء قرارات التجميد المتّخذة ضدّ نقابيي صفاقس، و كلّ الجهات و القطاعات المذكورة و التي استهدفت مؤخّرا، و محاسبة كلّ من ثبت تورّطه في ممارسة العنف ضدّ النقابيين. 2) حفظ كلّ الملفّات كلّ من ثبت في شأنه ممارسة العنف ضدّ النقابيين. 2) و على مصالح العمّال و مستقبل منظّمتهم ا صارخا و فاضحا لقوانين المنظّمةالمشابهة و إلغاء العقوبات المتّخذة ضدّ كافّة النقابيين المحالين على لجان النظام غل�� خلفيّة دفاعهم على حريّة التعبير و الحقّ في الاختلاف و عن التسيير الديمقراطي لهياكل الاتحاد. 3) احترام قوانين المنظّمة و الكفّ عن اعتماد سياسة المكيالين عند التعامل مع من ثبت خرقه للنظام الداخلي و القانون الأساسي للاتحاد. - للإمضاء على العريضة يرجى إرسال مراسلة إلكترونية للعنوان التالي : soutien_syndical@ yahoo.fr مع ذكر الاسم و اللقب , القطاع و الجهة أو البلد بالنسبة للأشقاء و الأصدقاء من خارج تونس, و الصفة ( أي نقابي أو ناشط نقابي و المسؤولية النقابية إن وجدت) ، بوضوح. ----------- (1) نورالدين الهمامي (05 سنوات)، مناضل نقابي من قطاع التعليم الثانوي بزغوان، ��إبراهيم بن قبلي (قرابة 03 سنوات)، عضو الاتحاد الجهوي للشغل يزغوان علما و أنّ قائمة المجردين بهذه الجهة مرشّحة للتّضخّم. (2) رضا المعيوفي (06 أشهر)، عضو نقا��ة العدلية ببن عروس، و كمال الكوساني (06 أشهر)، عضو نقابة العدلية بتونس الكبرى.