دفاعا عن الفصل العاشر من النّظام الدّاخلي للإتّحاد العام التونسي للشغل

دفاعا عن الفصل العاشر من النّظام الدّاخلي للإتّحاد العام التونسي للشغل

بدأت التحضيرات في الإتّحاد العام التونسي للشغل للمؤتمر القادم...و بدأ الحديث عن مجلس وطني في الإشهر الأولى لسنة 2010 و استحقاقات الوضع النّقابي على ضوء الواقع الإقتصادي و السّياسي للبلاد....وكلّما كان المؤتمر القادم موضوع جدل بين النقابيين أو المهتمّيين بشأنه إلاّ و كان الفصل العاشر للنّظام الدّاخلي محور الإهتمام خاصّة و أنّ المؤشّرات تدلّ على أنّه فصل مُهدّد بالتحوير....
الفصل الـ 10 يرد في النّظام الدّاخلي تحت عنوان "المكتب التنفيذي الوطني" ليعلن في فقرته الأولى : أ: يتركّب المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل من ثلاثة عشر عضوا 13
- يتمّ انتخابهم من قبل المؤتمر بالإقتراع السرّي لمدّة (05)خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة...." هذا التحديد لمدّة المسؤولية صلب المكتب التنفيذي تحقّق في مؤتمر جربة الإستثنائي بتاريخ 07 و 08 و 09 فيفري و الذّي انعقد تحت شعار "استقلاليّة-ديمقراطيّة-وحدة"و اعتبر حينها انجازا لتكريس الدّيمقراطيّة و التداول على المسؤوليّة النقابيّة صلب المكتب التنفيذي....لكن و بعد محاولة الغاء فاشلة في مؤتمر المنستير المنعقد في ديسمبر 2006 يتجدّد الطرح اليوم من جديد و يتجدّد الإستهداف لهذا المقطع من الفصل العاشر و تتجنّد على ما يبدو كلّ الوسائل من أجل الإنقلاب عليه ....لذلك وجب على القوى الدّيمقراطيّة داخل الإتّحاد و حتّى خارجه الإستعداد لمواجهة كلّ المحاولات الّتي ليس لها من هاجس سوى إعادة انتاج الحال و مواصلة القائمين في مناصبهم رغم تعارض مثل هذا المسعى مع مبادئ منظمة عريقة مثل الإتحاد العام التونسي للشغل و التّي فقدت بريقها و قوّتها سواء في علاقة بوضع الطبقة الشغيلة الّتي تمثّلها أو في علاقة بالبرامج الإقتصاديّة أو الإجتماعيّة و السياسيّة التّي تتبنّاها الدولة التونسيّة....لذلك أعتبر التداول على المسؤليّة داخل المكتب التنفيذي شكل ضروري لتصحيح مسار العمل النّقابي بالبلاد و الإنقلاب على الفصل العاشر لن يكون سوى تعميق أزمة العمل النّقابي و أساءة للإتّحاد و لمبادئه و مناضليه و تهديد لدور و فاعليّة هذه المنظمة العتيدة.....فلندافع على الفصل العاشر...لندافع على ديمقراطيّة العمل النقابي