حول تصريح محمد الدامي عضو البرلمان عن التجمع الديمقراطي الدستوري و المسؤول النقابي لجريدة الشروق الصادرة يوم الخميس 31 ديسمبر

حول تصريح محمد الدامي عضو البرلمان عن التجمع الديمقراطي الدستوري و المسؤول النقابي لجريدة الشروق الصادرة يوم الخميس 31 ديسمبر

ورد بجريد الشروق الصادرة يوم الخميس 31 ديسمبر 2009 بالصفحة 25 منها و صمن ركن شخصيات وطنية تستطلع العام الجديد تصريح لمحمد الدامي عضو البرلمان عن التجمع الديمقراطي الدستوري و المسؤول النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل تضمن ثلاث نقاط تتمثل في مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل بمجلس المستشارين و موقفه من الفصل العاشر من النظام االداخلي للاتحاد و كذلك موقفه من القضايا القومية .

و اعتبارنا كنقابين يهمنا أن نبدي بعض الملاحظات حول هذا التصريح :

1) دخول ممثلي الاتحاد إلى مجلس المستشارين :

لقد علمتنا التجربة من خلال انخراط بعض المسؤولين النقابيين بالبرلمان باسم التجمع الديمقراطي الدستوري لم يزد أوضاع الطبقة العاملة إلا تدهورا و تكبيل نضالاتها هذا من ناحية و من ناحية أخرى استثراء للممثلين الذي لم يكن إلا على حساب مصالح العمال و خير دليل ما حدث لمناضلي الرديف الذي زج بهم في السجن من اجل خلافهم مع الكاتب العام للاتحاد الجهوي رغم عدالة القضية التي يناضلون من اجلها و الأمثلة عديدة لذا فان انخراط الاتحاد بمجلس المستشارين لن يزيد المنظمة إلا تدجينا و مكاسب العمال إلا تراجعا.

2)مراجعة الفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد:

لقد ورد ضمن التصريح لمحمد الدامي الدعوة إلى التعامل المنطقي مع الفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لحماية المنظمة النقابية من الفراغ الذي قد يحدث إذا لم يتم تعديل الفصل المذكور .

إن مثل هذا الموقف لاغرب ما يكون هل الحركة النقابية منذ انبعاثها لم تنجب إلا الأعضاء الموجودين حاليا لكي يتحدث محمد الدامي عن الفراغ النقابي الذي يمكن أن يحدث من جراء التمسك بالفصل المذكور سابقا و ليعلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل يزخر بالطاقات الصادقة و المناضلة القادرة على تسيير المنظمة كأحسن ما يكون فليطمئن قلبه .

و هل نسي محمد الدامي أن الفصل العاشر هو قرار للمؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل و هو يمثل أعلى سلطة قرار و لا يمكن لأحد الاعتداء على هذا الفصل إلا بالرجوع إلى سلط القرار داخل المنظمة .

و من هنا نفهم أن حملات تجريد المناضلين النقابيين بحق و بدونه التي تقع من حين للآخر تندرج في إطار الإعداد للانقلاب على الفصل العاشر.

3)الموقف من القضايا القومية :

لقد تضمن تصريحه أن تكون سنة 2010 سنة الحل الدائم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة و عاصمتها القدس و تعزيز فرص السلام و التعايش الآمن بين كل الدول و الشعوب و الحضارات و الأديان و الثقافات.

قام محمد الدامي بهذا التصريح بصفتين مختلفتين الأولى كعضو برلمان عن التجمع الديمقراطي الدستوري و الثانية كمسؤول نقابي.

فإذا اعتبرنا صفته الأولى فان محمد الدامي أكثر الناس علما لما يتعرض له النقابيين من عنف لفظي و بدني من طرف البوليس الخاضع لأوامر الحزب الذي ينتمي إليه عندما يريد النقابيون التظاهر احتجاجا على ما يتعرض له شعبنا في فلسطين من انتهاكات لا إنسانية .

أما إذا اعتبرنا الصفة الثانية فكذلك يعلم محمد الدامي موقف المركزية النقابية من القضية الفلسطينية التي لم تتجاوز مقرات الاتحاد و خاصة خلال المؤتمرات رغم أن القضية الفلسطينية من اعدل القضايا الإنسانية و كذلك فان الشعب الفلسطيني يقدم يوميا الشهداء فلا يعقل أن نتعامل معه بهذا الاستخفاف.

أمام ما تقدم فمهما كانت الصفة التي يتحدث بها فهو آخر من يحق له الحديث عن القضية الفلسطينية.لان المناصرة الحقيقية للقضية الفلسطينية أول ما تتطلبه التصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي غطاء كان و مقاطعة الأنظمة العميلة.

و بناء على ما تقدم فان التصريح الذي قدمه محمد الدامي لجريد الشروق على غاية من الخطورة في نقاطه الثلاث و هذا ما يطرح أمام القوى الديمقراطية المناضلة داخل الاتحاد تجاوز حالة التشتت و التوحد من اجل التصدي لانخراط الاتحاد في مجلس المستشارين والتمسك بالفصل العاشر المتعلق بالدورتين حتى تكون المنظمة درسا في الديمقراطية وتكرس بالملموس التداول على المسؤوليات إلى جانب رسم برنامج نضالي لمساندة حقيقية لشعبنا في فلسطين.