هل يتخذ قطاع التعليم الأساسي موقفا شجاعا من واقع الحريات النقابية داخل الاتحاد؟

هل يتخذ قطاع التعليم الأساسي موقفا شجاعا من واقع الحريات النقابية داخل الاتحاد؟

لعل من المحطات المضيئة في تاريخ قطاع التعليم الأساسي موقف مؤتمر النقابة العامة المنعقد أيام 24و25 جوان 2009 و المتمثل في قرار الإضراب ليوم 5 أكتوبر 2009 دفاعا عن معتقلي الحوض ألمنجمي و ذلك باعتبار عدالة القضية التي اعتقل من اجلها أبناء شعبنا في الرديف إلى جانب وجود معلمين في صفوف المعتقلين و هذا ليس غريبا على القطاع الذي رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني و خوض إضرابا نوعيا بالتنسيق مع بعض القطاعات .

إن القطاع الذي خاض هذه النوعية من النضالات بإمكانه خوض نضالات أخرى من اجل إثبات تشبثه بالخط النضالي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل و من اجل تحقيق ذلك فانه على الهيئة الإدارية القطاعية التي ستنعقد غدا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن تتخذ موقفا واضحا من المسائل التالية :

1) برمجة خطوة نضالية من اجل المطالبة بإرجاع المعتقلين المفرج عنهم إلى سالف عملهم.

2) مطالبة قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي تجاه النقابيين الذين لم يشاركوا في إضراب 05 أكتوبر 2009.

3) التنديد بعمليات التجريد التي تحدث من حين للآخر داخل الاتحاد تجاه النقابيين و التي تعتبر حدا من الحريات النقابية و خاصة فيما يتعلق بإحالة نقابيين من جهة صفاقس على لجنة النظام و التي اتخذ قرار تجميدهم عن النشاط النقابي.

و للتذكير فان إحالة هؤلاء النقابيين تمت على خلفية مشاركتهم في مسيرة نقابية يوم 04 أوت 2009 ردد خلالها النقابيون جملة من الشعارات مثل :"تزكيات رئاسية و العمال هم الضحية " لا فساد و لا إفساد في صفوف الاتحاد " " أهل الرديف يا ضحية وينه الوقفة العمالية " "شادين شادين في سراح المساجين " هذه الشعارات التي أغضبت الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و على خلفية ذلك و قع تجميدها عن النشاط النقابي بعد الاعتداء عليهم بالعنف اللفظي و البدني .

إن من واجب قطاع التعليم الأساسي اليوم الدفاع عن الحريات النقابية و التمسك بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد فهل ستتخذ الهيئة الإدارية غدا موقفا مشرفا من جملة هذه القضايا؟