العريضة الوطنية ضدّ العنف والتجميد

العريضة الوطنية ضدّ العنف والتجميد

مبادرة أوليّة بتاريخ 07 ديسمبر 2009 : 45 إمضاء

نحن الممضين أسفله وعلى إثر متابعتنا التطورات المتعلّقة بملفات إحالة النقابيين أمام لجان النظام بصفاقس وزغوان وتونس وبن عروس على خلفية دفاعهم عن حرية التعبير وديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته, وبعد اطلاعنا على القرارات النهائية والقاضية بإسناد عقوبات:

- تجميد بـ4 سنوات لكل من الإخوة : محمد المثلوثي وحسن المسلمي (كاتب عام للمالية وكاتب عام التجهيز بصفاقس) وتجميد بـسنتين (2) للأخت نعمة النصيري (الكاتبة العامة للعدلية بصفاقس).

- تجميد سنتين ونصف أو أكثر بقليل حتى نهاية العهدة من عضوية الاتحاد الجهوي للأخ إبراهيم بن قبلي (عضو الاتحاد الجهوي وعضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بزغوان)

- تجميد لمدة 6 أشهر للأخوين رضا المعيوفي عضو نقابة العدلية ببن عروس وكمال الكوساني عضو نقابة العدلية بتونس.

وعلى إثر ما شهدته الساحة النقابية بجهة صفاقس من تصاعد لحالات الإعتداء بالعنف والمضايقات ضدّ العديد من النقابيين وبالخصوص ما تعرّض له الأخ النقابي زهير اللجمي (كاتب عام مساعد سابق للفرع الجامعي للأشغال العمومية والإسكان وكاتب عام مساعد سابق للنقابة الأساسية للتجهيز والإسكان بصفاقس عضو اللجنة الجهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بصفاقس) من عنف سافر يوم 16 نوفمبر , وكذلك الأخ حسن المسلمي يوم 31 أكتوبر أمام مقرّ الإتحاد الجهوي بصفاقس - وما تعرّضت له الأخت نعمة النصيري من مضايقة ومطاردة وحصار يوم 17 نوفمبر , فإننا:

1- نعلن تنديدنا الشديد بقرار تجميد النقابيّين الـ 6 ومن إحالتهم على لجان النظام على خلفية حق التعبير داخل الإتحاد وبتهم ملفقة ومن الإخلالات والخروقات القانونية التي شهدتها تلك الإحالات وبالخصوص بصفاقس وتونس وبن عروس وعدم تمكين المحالين ومنوبيهم من الإطلاع على مختلف مكوّنات ملفات الإحالة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للإتحاد, ونطالب برفع عقوبة التّجريد المسلّط عليهم فورا.

2- نشجب بشدّة العنف الذي سلّط على النقابيين بصفاقس منذ 4 أوت 2009 وخاصة الإخوة المذكورين أعلاه ونرفض أساليب الإهانة والمس من الكرامة التي تعرّضوا لها و نطالب بمحاسبة كلّ المسؤولين عن ممارسة العنف والضالعين فيه والمحرّضين على ممارسته.

3- نعبّر عن استعدادنا الكامل للدفاع عن ديمقراطية وحرية العمل النقابي ونضاليته داخل الإتحاد العام التونسي للشغل واستقلاليته عن السلطة ونعلن تصدينا لحملات التصفية لكل نفس نقابي ديمقراطي تقدمي في الاتحاد.

4- نعتبر أنّ تجميد بعض المناضلين النقابيين وتجريدهم من مسؤولياتهم النقابيّة في الوقت الذي يستهدفون فيه بتلفيق الملفّات ضدّهم و إحالتهم أمام المحاكم إعادة لما وقع خلال تحرّكات الحوض المنجمي و بمثابة الضّوء الأخضر للزجّ بهم في السجون.

ونحن إذ ننبّه إلى خطورة مثل هذا المسار على الحركة النقابية وعلى مصالح العمّال ومستقبل منظّمتهم, فإنّنا نعتبر ذلك ترتيبات لحرمان بعض الأخوة المجردين من حضور مؤتمرات جامعاتهم ونقابانهم العامة وهي إحدى الحلقات الجديدة في سلسلة حملات التجميد والتجريد وإنهاء التفرّغات التي شهدتها عديد الجهات والقطاعات منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) حيث يتجنّد البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظّمة.

- للإمضاء على العريضة يرجى إرسال مراسلة إلكترونية للعنوان التالي : lutte_syndicale@yahoo.fr مع ذكر الاسم و اللقب , القطاع والجهة أو البلد بالنسبة للأشقاء و الأصدقاء من خارج تونس, و الصفة ( أي نقابي أو ناشط نقابي و المسؤولية النقابية إن وجدت) ، بوضوح.