بيان إلى الرأي العام النقابي

بيان إلى الرأي العام النقابي

نحن الممضين أسفله المحالين على لجنة النظام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و لسان دفاعنا يهمنا أن نعلم الهياكل النقابية بكل مستوياتها وعموم النقابين و النقابيات بأطوار المظلمة التي نتعرض لها نتيجة للاخلالات القانونية الواضحة التي يقترفها المكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس في حقنا و التي تتعارض و النصوص القوانين المضمنة في النظام الداخلي للاتحاد والضامنة لحقوق المحال.
ففي يوم 5 نوفمبر حضرنا كل من محمد المثلوثي الكاتب العام للنقابة الاساسية للمالية بصفاقس ونعمة النصيري الكاتبة العامة للنقابة الاساسية لقطاع العدلية وكاتبتها العامة للفرع الجامعي بصفاقس و حسن المسلمي الكاتب العام للنقابة الاساسية للاشغال العامة و التجهيز وكاتبها العام للفرع الجامعي بصفاقس بمعية لسان الدفاع الموكلين من طرفنا بموجب تفويض قانوني للدفاع عنا( حسب ما يقتضيه الفصل 33 من قانون المنظمة) الى مكتب السيد الهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و المكلف بالنظام الداخلي للإطلاع على ملف قضية الإحالة على لجن النظام كما تنص مقتضيات الفصل 33 من قانون النظام الداخلي للمنظمة في فقرته المتعلقة بحقوق المحال "إطلاعه شخصيا و منوبيه على ملف القضية خلال عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة النهائية دون تمكينهم من نسخة من الملف" و الغاية من الإطلاع على الوثائق المتضمنة للملف هو تمكين المحال على لجنة النظام الحق في تقديم الشهود و الإثباتات الكتابية والقرائن و الأدلة وكل ما يمت بصلة للدفاع عن نفسه قبل وإثناء الجلسة النهائية إلا أن رئيس لجنة النظام رفض تطبيق مقتضيات الفصل المذكور واكتفى بتقديم تقرير تأليفي وسردي لبعض وقائع القضية و مجموعة من التهم الخطيرة مستوحاة من الفصل 34 في فقرته 1_ 5_6 واعتبر أن التقرير الذي قدمنا يعتبره ملف القضية فقدم لسان الدفاع في الإبان وبنفس التاريخ عريضة طعن في الإجراءات المتخذة من طرف رئيس لجنة النظام ورفض تمكيننا من ممارسة حقنا القانوني في الإطلاع على كل التقارير الوثائق الكتابية و المرئية المتضمنة لملف القضية و التي على أساسها تمت صياغة تقرير الإحالة وكذلك حتى نتمكن من إحضار شهود النفي وكل الوثائق المكتوبة و المرئية لدحض التهم الموجهة لنا المنصوص عليها في التقرير و تحقيقا لضمانات الدفاع المنصوص عليها في النظام الداخلي لقانون المنظمة حتى تكون لجنة النظام قانونية وعادلة و لتبيان الحقيقة للرأي العام النقابي.
و حيث اننا حضرنا في الأيام المحددة للجنة النظام الجهوية بصفاقس 9 و 10 و 11 من شهر نوفمبر عبرنا مرة أخرى عن تمسكنا بحقنا الشرعي و القانوني في الإطلاع على المؤيدات والوثائق و الشهادات المكتوبة المضمنة في ملف الإحالة تطبيقا لحقوق المحال المنصوص عليها في الفصل 33 المتعلقة بحقوق المحال و قدم لسان الدفاع خلال الجلسات مطلب في تأجيل تاريخ الجلسة لحين الإطلاع على ملف القضية ومرة أخرى يرفض رئيس لجنة النظام الجهوية السيد الهادي بن جمعة مدنا بالملف وينظر بمطلب التأجيل و الطعن في الإجراءات في الإبان رافضا كل من الطعن والتأجيل كما تمسكنا نحن المحالين و لسان الدفاع بالضمانات الدفاعية المخولة لنا قانونا في جملة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل المذكور سابقا و تمكيننا من الدفاع عن أنفسنا بما نراه مناسبا ضمانا للجنة نظام قانونية وعادلة في ظل احترام قوانين المنظمة و حفظ حقوق النقابيي.
وعليه , فإننا نهيب بكل النقابيين مهما كانت مستويات المسؤولية التي يتحملونها أن يقفوا إلى جانب الحق و أن يرفعوا أصواتهم ضد هذه المظلمة وأن يتصدوا بكل جرأة و شجاعة للاعتداء على حقوق المحالين إلي تكفلها لهم قوانين المنظمة و أن يطالبوا منها بالكف عن تشغيل لجنة النظام ضد المناضلين اعتمادا على التقارير الملفقة و الشهادات المشبوهة وأن تكون قوانين المنظمة فوق الأهواء و التوظيف و أن يطالبوا بحفظ الملفات ضد المحالين.

المحالون :
ـ محمد المثلوثي:الكاتب العام للمالية صفاقس
ـ نعمة النصيري :الكاتبة العامة للعدلية صفاقس
ـ حسن المسلمي:الكاتب للاشغال العامة و التجهيز
الدفاع:
ـ محمد الامين العليبي:نقابي ـالتعليم الثانوي
ـ الحبيب بوعون: نقابي ـ التعليم الاساسي
ـ جمال عطوش: نقابي ـ التعليم الاساسي
ـ رؤوف شعبان :نقابي ـالتعليم الثانوي
ـ عبد المجيد بن عبد الله: الكاتب العام للنقابة الاساسية للشباب و الطفولة

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل
حرا, مستقلا, ديمقراطيا .ومناضلا

لنثبت في الدفاع على حقنا في التعبير و صون الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة.
لا لدوس قوانين الإتحاد.