إلى أي مدى نجحت الإدارة التونسية في تسهيل الخدمات للمواطن؟

إلى أي مدى نجحت الإدارة التونسية في تسهيل الخدمات للمواطن؟

نعيش اليوم في ظرف بلغ فيه التطور التكنولوجي مرحلة متقدمة من تطوره فبواسطة الحاسوب و الإعلامية أصبحت المؤسسات التجارية تقوم بأنشطتها عن بعد مثل البحث عن أسواق أو القيام بالمبادلات التجارية و كذلك للبحث عن المعلومة فلا تجد عناء للحصول على ذلك فبمجرد وضع موضوع البحث فانك تتحصل على عديد العناوين لمواقع للمواضيع المراد الحصول عليها .

كما أن التطور التكنولوجي مكن الإدارات من خزن العديد من المعلومات داخل أجهزة الحاسوب مما يسهل عملية البحث عن معلومات تتعلق بشخص ما أو بفترة زمنية ما.

فمواكبة من الإدارة التونسية لهذه الثورة التكنولوجية قد جهزت اغلبها بأجهزة الإعلامية مما سهل إلى حد ما عملية استخراج الوثائق فمثلا استخراج مضمون الولادة يمكن الحصول عليه من أي مقر بلدية الذي كان في القديم وجوب تنقل المواطن إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثيقة فتصل تكاليف الحصول على مضمون الولادة في بعض الأحيان خمسون دينارا عوضا عن 150 مي .

وحرصا من السلطة التونسية على حسن و سرعة تقديم الخدمات للمواطن فإنها أصدرت التزاما إلى الإدارات تدعوها من خلاله بحسن استقبال المواطن و سرعة الإجابة على كل طلباته و استفساراته مع تحديد المدة الزمنية للقيام بالخدمة حسب نوعها.و هذا الالتزام نجده معلقا تقريبا بكل الإدارات التونسية فبدخولك إليها و قراءة الالتزام تظن أن معاناة المواطنين قد ولى عهدها لكن الواقع مازال متخلفا عن ركب التطور.

فمثلا للحصول على شهادة عدم الاعتراض من الخزينة العامة لوزارة التربية و التكوين يجب عليك تقديم مطلب في الغرض مقابل طابع جبائي بدينار و تنتظر 48 ساعة لتحصل عليها أما شهادة إيداع فانك تنتظر سبعة أيام مع القيام بنفس الإجراءات . و كذلك بالبنك المركزي للحصول على وثيقة يجب تقديم مطلب مع الانتظار ثلاثة أيام . فلماذا الانتظار طوال هذه المدد الزمنية للحصول على وثيقة ؟ولماذا تستعمل الإدارة التونسية أجهز الحاسوب إن لم تحسن استغلالها ؟ ألا يوجد قيمة للوقت في هذا البلد لكي تتعطل مصالح مواطن أياما من اجل وثيقة ؟و أين نحن من الدول المتقدمة ؟

و إيمانا من السلطة التونسية بدور أجهزة الإعلامية في تحسين مردود الإدارة فإنها تطمح إلى أن تصل في يوم ما إلى إدارة بدون ورق أي أن المواطن الراغب في خدمة يمكن أن يقدم مطلبا إلى الإدارة المعنية و هي تتكفل بتكوين الملف عن طريق الشبكة العنكبوتية لكن الواقع يسير عكس الطموح فللحصول على وثيقة يجب أن تتجول بين أروقة ثلاثة أو أربعة وزارات لاستكمال الملف و تصوروا الوقت الضائع و المماطلة و المصاريف الايضافية التي يتكبدها المواطن من اجل استخراج وثيقة لا تتجاوز تكلفتها 500مي خاصة إذا تعلق الأمر بضرورة استخراج الوثيقة من مقر الإقامة الأصلي أو من مكان الولادة أو من مكان عمل قديم علما وان العديد من العمال بقطاعات مختلفة تملي عليهم ضرورة العمل التنقل من مكان إلى أخر مثل رجال التعليم و الجيش و الصحة ........

إن حسن استغلال الشبكة العنكبوتية و سرعة تقديم الخدمة للمواطن إن كنا حريصين على ذلك وتجنيبه المتاعب و المصاريف الإضافية ممكن تحقيقه إذا علمنا أن لكل مواطن ثلاثة أرقام خاصة به و هم تاريخ الولادة و المعرف الوحيد أو رقم الانخراط بأحد الصناديق الاجتماعية و رقم الحساب الجاري بأحد المؤسسات البنكية و باستعمال هذه الأرقام يمكن الحصول على كل المعطيات الخاصة به .

إن الوصول إلى إدارة تونسية بدون ورق و تجنيب المواطن المتاعب و المصاريف الإضافية و سرعة تقديم الخدمة يجبر الإدارات التونسية على إحداث مواقع على الانترنات تتضمن المعطيات الخاصة بكل المواطنين على أن تكون عملية الدخول إلى هذه المواقع عن طريق أرقام سرية لا تمتلكها إلا الإدارات التونسية لضمان سرية المعطيات الشخصية و عند ذلك نصل إلى الهدف المنشود .

وبذلك يمكن للمواطن الراغب في خدمة ما التوجه إلى المؤسسة المعنية و يقدم لها الاسم و اللقب و تاريخ الولادة و المعرف الوحيد و رقم الحساب الجاري و موضوع الخدمة و الإدارة هي التي تتولى تكوين الملف بمفردها دون مطالبة المواطن بإعمال تكلفه متاعب و مصاريف و تربحه الوقت و ذلك بزيارة مواقع الوزارات المعنية للحصول على نسخ من الوثائق المراد الحصول عليها لتكوين الملف.

فبتاريخ الولادة يمكن الدخول إلى موقع وزارة الداخلية و الحصول على نسخة من مضمون الولادة أو بطاقة السوابق العدلية أما باستعمال المعرف الوحيد يمكن الدخول إلى موقع المؤسسة المشغلة و الحصول على نسخة من شهادة العمل أو بطاقة الخلاص أو شهادة في الدخل السنوي أو شهادة في عدم الاعتراض أو شهادة الإيداع أو بطاقة تفصيل الخدمات أو نوعية بطاقة العلاج ....أما برقم الحساب الجاري يمكن معرفة وضعيته البنكية و الحصول على الكشوفات.

إن بهذه الطريقة فقط يمكن الوصول إلى الهدف الذي نصبو إليه إن كانت الإدارة التونسية جادة فيما تدعيه فمتى يتحقق ذلك و تنتهي معاناة المواطنين؟