الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

عضو بمنظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام

Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc

نتائج اشغال اللجنة الادارية المنعقدة يوم 21 نونبر 2009

تحت شعار "ورش اصلاح القضاء يبدأ من سوق الجملة "

عقدت اللجنة الإدارية اجتماعها العادي يوم السبت 21 نونبر 2009 تحت شعار "ورش اصلاح القضاء يبدأ من سوق الجملة "واستمعت اللجنة للتقرير المفصل حول العديد من القضايا المقدم من لدن المكتب التنفيذي وصادقت على جدول الأعمال وقررت إصدار البلاغ التالي:

حول الاصلاح القضائي

تسجل اللجنة الادارية أن وضعية القضاء في المغرب لازالت على حالها فهي تجسد الواقع المزري الذي تعيشه العدالة المغربية المتسمة بالبطء والفساد ، المسنود من لوبي خطير يتقوى يوما عن يوم متحديا كافة الخطب الرسمية طيلة العشر سنوات الأخيرة ، فلا زالت شروط المحاكمة العادلة تفتقد لملاءمة النصوص القانونية للقوانين الدولية ولازلنا نعيش قضاء التعليمات ،ولذلك فان ورش إصلاح القضاء لازال لم يفتح بشكل رسمي في المغرب .ولن يتأت ذلك الابإصلاحات سياسية تتم عبر دسترة استقلال القضاء و تعديل مجموعة من النصوص القانونية ذات الصبغة الأمنية و السياسية والتي لاعلاقة لها بالحقوق والواجبات .
فلا قضاء مستقل بدون ديموقراطية و لا ديموقراطية بدون استقلالية القضاء ولا تنمية دون متابعة و معاقبة للمفسدين و لناهبي المال العام .

الاحكام الجائرة

عرفت بلادنا تراجعات خطيرة ، يمكن تركيزها في تدهور مكانة المغرب هذه السنة 2009 من الرتبة 122 إلى الرتبة 127 في سلم احترام حرية الصحافة لمنظمة "صحافيون بلا حدود"، بعد أن تدهورت مكانته من 106 إلى 122 في السنة الماضية.

وإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إذ تجدد إدانتها لمجمل الانتهاكات الماسة بحرية التعبير والصحافة، تطالب بإلغاء جميع الاحكام القاسية الصادرة في حق كافة الصحفيين وبدمقرطة قانون الصحافة عبر إزاحة كافة العراقيل أمام ممارسة الحريات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة الهادفة إلى تصفية الصحافة المستقلة.
كما تؤكد على الحق في الوصول إلى المعلومة بحرية دون التعرض إلى القمع التعسفي، ووضع قانون لحماية هذا الحق وضمان ممارسته وجعل الاعلام العمومي مفتوحا أمام جميع الآراء دون إقصاء.

وتستنكرتأييد الحكم الجائر والصادر ضد شكيب الخياري عضو اللجنة الادارية وتستغرب افلات مهربي الأموال من العقاب كحالة عميد كلية بمراكش والذي هرب مليارا ونصف الى قادس جنوب اسبانيا ومعاقبة شكيب الخياري بالحبس ثلاث سنوات على حسابه المفتوح في مدينة مليلية المغربية المحتلة والذي لا يحتوي على اكثر من 220 يورو تقاضاه كأجر على عمل صحفي .

سوق الجملة للخضر والفواكه

تدين اللجنة الادارية ما قام به القاضي سرحان من تعسفات خارج نطاق القانون في حق رئيس الهيئة وتطالب بتنحيته من ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الفصل 91 من قانون المسطرة الجنائية ، لفقدان الثقة فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبته عن إقباره للعديد من الملفات وفي مقدمتها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي ضاعت فيه الملايير.

التقرير الموازي

قررت اللجنة الادارية اعداد التقرير الموازي للحكومة لعرضه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة بتشاور مع الأكاديميين، وبالاهتمام على الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكلفت المكتب التنفيذي بتدبيره.

القضية الوطنية

قررت اللجنة الادارية تكليف المكتب التنفيذي بمراسلة الامين العام للأمم المتحدة في شأن طلب تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين بتندوف وذلك بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق ، للوقوف على حجم الاموال المنهوبة ومساءلة قادة البوليساريو عن مصادر ثرواتهم المتراكمة .

وتدين الممارسات العدائية والاستفزازية للمدعوة أميناتو حيدروتطالبها بإرجاع التعويضات الممنوحة لها من المال العام في اطار جبر الضرر الذي توصلت به لتنكرها لمغربيتها .

تأسيس مركز الدراسات والابحاث والتوثيق

قررت اللجنة الادارية المصادقة من حيث المبدأ على تأسيس مركز الدراسات والابحاث والتوثيق وتوصي بـ:
ــ وضع إستراتيجية في مجال التكوين ورسم خطط عمل والحرص على تنفيذ مقتضياتها ومضامينها .

ــ واعداد الدراسات لتطوير التشريعات والسياسات المؤسسية الرامية لحماية المال العام

وتدارست اللجنة عدة قضايا تنظيمية ومالية سيتولى المكتب التنفيذي دراستها والتقرير في شأنها .

اللجنة الادارية

السبت 21 نونبر 2009