وجهة نظر رقم 14 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي (*) :

وجهة نظر رقم 14 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي ^(*) :

مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي النتائج والاستحقاقات

نقابي من قطاع التعليم الثانوي

انتهى مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي بفوز كامل قائمة التحالف الذي قاد القطاع خلال الفترة النيابية المنقضية 2005/2010، وهي قائمة ضمّت ستّة عناصر من المكتب المتخلّي وثلاثة عناصر جديدة يكفي ترشّحها ضمن ذات القائمة للإقرار بقبولها بالعمل وفق مسار الخط النقابي الذي قاد القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك على الأقلّ في التوجّه العام الذي حكم ذلك الخط . ف�� المقابل لم تفلح قائمة المعارضة النقابية في الحصول على مواقع لها في المكتب الجديد. ومن المؤكّد أن نتيجة هذا المؤتمر سيكون لها تأثير مباشر وهام على مستقبل الوضع النقابي داخل قطاع التعليم الثانوي – هذه المسألة يجب أن تفرد بورقة خاصة – وكذلك على الاتحاد العام التون��ي للشغل والحركة النقابية ولعلّ ذاك ما يفسّر التدخّل القويّ للبيروقراطية النقابية للتأثير في نتائج المؤتمر وفي تحديد التركيبة.

أن إعاد�� انتخاب ثلثي المكتب المتخلي، و إضافة ثلاثة عناصر جديدة يؤشّر، باحتمال قويّ، إلى تواصل نفس المسار النقابي السابق في القطاع رغم هزال محصلاته وتأثيره السلبي على الحركة النقابية في صفوف الأساتذة وفى الاتحاد عموما. في المقابل، تطرح المرحلة القادمة تحديّات كبرى على القطاع، فالوزارة ��عدّت بدائلها لمشروع مدرسة الغد، بعد تقييم دام لمدّة سنة، غيّبت عنه نقابة الثانوي المتخلّية، التي لم توله أي اهتمام يذكر، وهذا الملفّ يعتبر من أهمّ الملفات المطروحة على النقابة وأخطرها، كما أنّ المطالب التي حددها المؤتمر ليست بسهلة التحقيق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شراسة السلط�� ووزارة الإشراف في التعامل مع المطالب المشروعة للأساتذة وكذلك سياسة المهادنة التي تعتمدها البيروقراطية في التعامل مع مطالب الشغالين عموما. يضاف إلى كل ما سبق سياسة قمع الحريات العامة واستهداف الحقّ النقابي وضرب وتلجيم المنظمات والجمعيات المستقلّة التي تنتهجها السلطة وما يستوجبه ذلك من ضرورة انخراط القطاع في النضال الدّؤوب من أجل كل قضايا العدل والحرية. والديمقراطية في البلاد، وفي دعم مقاومة الاستعمار و الإمبريالية في الوطن العربي وفي العالم. أما على مستوى المنظمة فإنّ التصدّي لكلّ مشاريع التفريط في استقلالية القرار النقابي و الانقلاب على آليات التسيير الديمقراطي و الاستعداد لتناول نضالي لملفات في حجم التقاعد وإصلاح التعليم والمفاوضات الاجتماعية وسياسة التشغيل يعتبر من أوكد الأولويات بالنسبة لكل الهياكل النقابية القطاعية و الجهوية المنتخبة مؤخرا. في ظلّ هكذا تحدّيات هل يمكن القول أنّ ما افرزه مؤتمر الثانو�� من نتائج، خاصّة على مستوى التشكيلة، يمثّل أفضل إعداد ذاتي للقطاع لمواجهة المرحلة القادمة ؟ الأكيد أنّ إجابة حاسمة على مثل هذا السؤال لا يمكن أن تكتمل إلاّ في سياق متابعة تقييمية للممارسة العملية القادمة للنقابة العامة المنتخبة، إلاّ أنّ ذلك لا يمنعنا من محاولة ��بين واستقراء الأفاق المنتظرة.

من خلال رصد مضامين اللوائح الصادرة عن المؤتمر يظهر إجماع المؤتمرين على طرح أكثر الملفات أهميّة و��لحاحيّة قطاعيا وهي باختصار ملفات السياسة التعليمية والمطالب المادية والقرارات والتوصيات المستندة إلى الثوابت النضالية للقطاع في القضايا الوطنية والديمقراطية، وفى كبرى الملفّات النقابية المطروحة على الساحة النقابية وعلى رأسها موضوع الانقلاب على الفصل العاشر.

إنّ تحقيق المطالب وأهداف البرامج المضمنة في لوائح ومقررات المؤتمر تقتضي، في اعتقادنا، توفر جملة الشروط التالية :

· استعداد المكتب الجديد وباقي الهياكل النقابية للتمسك بالثّوابت النضالية للقطاع والدفاع عنها.

· التمسّك باستقلالية القرار النقابي القطاعي والقطع مع سلوك الارتهان للمكتب التنفيذي.

· التصدّي بحزم لمشاريع ال��لطة والوزارة من خلال الاستماتة في الدفاع على مصالح الأساتذة وعموم الشغالين وبكل الوسائل النضالية المتاحة.

· الاعتماد على آليات عمل ديمقراطي تنتصر لإرادة القواعد وتحترم قراراتها داخل القطاع والمنظمة.

إن تجربة السنوات الخمس الفارطة، تطرح عديد التساؤلات حول مدى قدرة مكتب النقابة العامة الجديد على احترام تلك الشروط واستعداده للالتزام بها. فما تحقّق من مطالب كان دون انتظارات ألأساتذة، ودون الحدّ الأدنى الذي حدّدته أغلب سلطات القرار القطاعية، كما أن التصدّي لمشاريع الوزارتين كان محدودا سواء في علاقة بملف السياسة التعليمية أوفي علاقة بجملة التراجعات التي قامت بهما عن عدّة مكاسب حققها القطاع سابقا. أمّا التمسّك باستقلالية القرار القطاعي، و لئن ظهر في بعض المواقف، إلاّ أنّه تمّ التفريط فيه في عدّة مواقف أخرى كالتفاوض حول قيمة المنح الذي استفرد به المكتب التنفيذي، والرّضوخ لقرار إنهاء التفرّغات ولعدم تمكين القطاع من مجلس قطاعي، وعدم انجاز المؤتمر في حينه وفق ما تقتضيه مصلحة القطاع، وكذلك عدم إصدار موقف قطاعي للعموم ف�� موضوع التزكية. من ناحية أخرى لا يزال المكتب التنفيذي للاتحاد متماديا في سياسة القبول بمشاريع السلطة والتخلّي عن استقلالية المنظمة، واستهداف حرية القطاعات في اتخاذ قراراتها الخاصة، وقد أدّى كل هذا إلى تراجع نضالية الاتحاد وتقلص إشعاعه لدى القواعد.

يظهر جليّا أن حصي��ة التجربة السابقة والسياسة المتبعة من طرف قيادة الاتحاد إضافة إلى وجود عدة جسور تواصل,ليس بالمعنى الشّكلي للكلمة، بين عدّة عناصر من مكتب النقابة الحالي وأعضاء نافذين من المكتب التنفيذي الوطني تمثّل أهمّ العوائق أمام القطاع، في المرحلة القادمة، لرفع التحديات التي يفرضها الواقع والتي ترجمها المؤتمر في قراراته.

إنّ مثل هذه التحدّيات تفرض على كل المناضلين مهما كانت مواقعهم المزيد من اليقظة والعمل الجادّ و��لموحّد من أجل تفادى تكرار تجربة الفترة الماضية ومن أجل الانتصار لعمل نقابي مستقل ديمقراطي ومناضل ملتحم بقضايا الأساتذة وعموم الشغالين.

نقابي من قطاع التعليم الثانوي