من أجل فرض خطة نضالية دفاعا عن مطالب أعوان العدلية

من أجل فرض خطة نضالية دفاعا عن مطالب أعوان العدلية

عوضا عن دعم الخط النضالي داخل قطاع العدلية و الدفاع عن مطالب الأعوان المهنية عمدت النقابة العامة و خاصة كاتبها العام إلى إحالة كل من الأخوين كمال الكوساني الكاتب العام المساعد النقابة الأساسية بتونس الكبرى ورضا المعيوفي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للعدلية ببن عروس على لجنة النظام بتهمة " الاعتراض على مقررات الهيئة الإدارية القطاعية "و حيث قدمت النقابة العامة للعدلية تقريرا في شا��هما و اقترحت تجريدهما لمدة ستة أشهر.

في ذات الحين تم إحالة الكاتبة العامة للنقابة الأساسية للعدلية بجهة صفاقس الأخت نعمة النصيري على لجنة النظام الجهوية من اجل تمسكها بحق التعبير داخل المنظمة و الدفاع عن ديمقراطيته�� واستقلاليتها وقد وقع تجريدها كما هو معلوم لمدة سنتين.

و قد صمتت النقابة العامة للعدلية عن ذلك ولم تدافع عن هياكلها المنتخبة رغم الاخلالات القانونية التي رافقت ملف تجريد الأخت الكاتبة نعمة النصيري .

وتأكيدا لانخراط النقابة العامة للعدلية في سياسة الإقصاء وتلجيم الأفواه ومنع النقد وحرمان القطاع من مناضليه عمدت النقابة العامة إلى إقصاء الأعضاء الستة في النقابة الأساسية للعدلية بجهة صفاقس من حضور فعاليات الندوة التي ستنعقد اليوم 22 و 23 جانفي 2010 بسوسة (من اجل الترقية الآلية للأعوان داخل القطاع )

إن سياسة تصفية المناضلين النقابيين داخل القطاع التي تتبعها النقابة العامة للعدلية نهج لا يخدم مصالح الأعوان بل يساهم في إضعاف نضالية القطاع و يحرم الأعوان من إمكانية الدفاع عن مطالبهم.

إن الهيئة الإدارية التي انعقدت في 18 افريل 2009 والتفاف المناضلين النقابيين حول قضاياهم الجوهرية وإقرارهم الإضراب بتاريخ 15 ماي 2009 أعطتها مؤشرا ببداية نضج هذا القطاع رغم اعتراض النقابة العامة على هذا التاريخ مما أربكها ودفعها للإسراع بإقصاء المناضلين عبر انخراطها في حملة تجريدهم بتهم كيدية .

أيتها النقابيات و أيها النقابيون.

إن ما ��رد باللوائح و والمقررات الصادرة عن المؤتمرات والهيآت الإدارية السابقة وآخرها الاتفاق مع وزارة الإشراف بتاريخ 15 ماي 2009(انظر نص محضر الاتفاق) يتطلب من نقابي القطاع الالتزام بتنفيذ تلك التوصيات و الدفاع عن مصالح الأعوان.

فهل يستجيب جدول أعمال هذه الندوة لذلك؟

فمنذ سنة 2005 حدد مناضلي قطاعنا الخطوط العريضة لمشروع تنقيح قانون أعوان كتابات المحاكم ومن ضمنها الترقية الآلية, فكان من الأجدر على النقابة العامة للعدلية أن تضع جدول أعمال الندوة من أجل البحث عن سبل أفاق فرض هذا المشروع على سلطة الإشراف و تحديد الوسائل النضالية لتحقيق ذلك.

لهاته الأسباب تندرج هذه الندوة في الحقيقة ضمن الدعاية الانتخابية لمؤتمر النقابة العامة للعدلية لفائدة الطرف المتنفذ داخلها ويأتي ذلك بعد إتمام عملية تصفية المناضلين سواء عبر التجريد (بن عروس ,تونس , صفاقس) أو عبر التشويه و الدس لهم و إسقاطهم في الانتخابات (سليانة), لذلك فهي تمثل حلقة جديدة للمرحلة السابقة.

أيتها النقابيات أيها النقابيون.

إن المطلوب منكم اليوم التوحد لفرض خطة نضالية تمكن الأعوان من الدفاع عن مطالبهم المشروعة.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا, مناضلا و ديمقراطيا.

عاشت نضالات الطبقة العاملة.

نعمة النصيري: الكاتبة العامة" المجمدة" للفرع الجامعي لقطاع العدلية بصفاقس

رضا المعيوفي :الكا��ب العام المساعد" المجمد" للنقابة الأساسية لقطاع العدلية بجهة بن عروس

كمال الكوساني : عضو النقابة الأساسية" المجمد" لقطاع العدلية بجهة تونس الكبرى

*جزء من محضر الاتفاق : "الذي وقع التنصيص فيه على ضرورة فتح التفاوض فيما يخص تطوير النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان كتابات المحاكم الجاري به العمل حاليا باعتبار خصوصيات هذا السلك بداية من شهر جوان 2009 استنادا إلى مشروع القانون الذي وقع ��لاتفاق عليه في عدة ندوات سابقة "