أحكام قاسية في حق الطلبة

أحكام قاسية في حق الطلبة

اصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 21ديسمبر 2009 حكمها الابتدائي في القضيتين 6921 و6922 التي يحال فيها مجموعة من الطلبة بتهم جناحية هي تعطيل حرية الشغل والإضرار عمدا بملك الغير والسرقة المجردة وإحداث الهرج والتشويش وذلك على خلفية التحركات الطلابية التي انطلقت في أواخر شهر أكتوبر 2009 للمطالبة بحق السكن لمجموعة من الطالبات في مبيت "البساتين" بمنوبة. وقد قضت المحكمة بسجن كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي إبراهيم وضمير بن علية ضمن القضية عدد6921 لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وثمانية أشهر من أجل السرقة و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أنيس بن فرج وهم كلهم موقوفون .
أما في القضية 6922 فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وستة أشهر أخرى من أجل الإضرار بملك الغير وبالخطية 9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش ضد كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي ابراهيم وضمير بن علية وأنيس بن فرج ورفيق الزغيدي ونبيل بلطي وعمر الاهي ومنذر التومي وهم موقوفون ايضا أمّا الطلبة المحالون في حالة سراح ضمن هذه القضية الأخيرة فقد قضي بعدم سماع الدعوى في حق محسن بناني وأشرف مباركي ونزيه قاهري فيما قضي بالسجن لمدة ستة أشهر ضد رضا بن منصور من أجل تعطيل حرية الشغل مع 9600 م بتهمة إحداث الهرج والتشويش وبالسجن لمدة ستة أشهر ابتدائيا معتبرا حضوريا ضد حمزة العربي من أجل الإضرار بملك الغير وستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش. وبخصوص الطالبات آمال العلوي وحنان الظاهري وأماني رزق الله وأسماء عرضاوي فقد قضت المحكمة ضدهن بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل الإضرار بملك الغير وستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية الشغل و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش.وكانت نفس المحكمة قد قضت بالسجن لمدة شهرين ضد كل من عبد القادر الهاشمي والصحبي ابراهيم ضمن القضية 6920 بجلسة يوم 14 ديسمبر 2009 بتهم السرقة المجردة والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
ومن جهة أخرى أقرّت المحكمة الابتدائية في القضية عدد 779 بجلسة 21 ديسمبر 2009، نفس الحكم القاضي بالسجن لمدة تسعة أشهر ضد زهير الزويدي، والذي كان صدر عن محكمة ناحية منوبة .واعتبرت منظمات حقوقية هذه الأحكام قاسية وغير مبررة وصدرت إثر محاكمات غير عادلة ضد طلبة جامعيين ينحدرون من عائلات فقيرة وكانت الغاية من تحركاتهم الدفاع عن حقوق اجتماعية يكفلها الدستور التونسي منها حق السكن كما اعتبرت هذه المحاكمة موجهة ضد الحق في النشاط النقابي ضمن هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس
ويذكر أن هؤلاء الطلبة هم مسؤولون أو نشطاء بالاتحاد العام لطلبة تونس وقد كان دورهم يتمثل في مساندة طالبات المبيت الجامعي بمنوبة التابع لوزارة التعليم العالي في المطالبة بحقهن في السكن ،وهو الحق الذي حرمن منه بدعوى عدم وجود أماكن لإيوائهن والحال أنهن منحدرات من فئات شعبية غير قادرة على توفير المال لبناتهن للكراء لدى الخواص،في الوقت الذي يتوجب فيه على الدولة إيواؤهن وإيجاد الحلول لمشكل سكن الطالبات الذي أصبح يتفاقم سنة بعد أخرى بدعوى خوصصة هذا المرفق العام وهي المشاكل التي أدت إلى انقطاع العديد منهن المبكر عن التعليم الجامعي وانتهاك مبدأ المساواة في الحق في التعليم. وفي هذا السياق قالت الرابطة التونسية لحقوق الانسان
إن هيئتها" تستغرب من قساوة هذه الأحكام كما انها تستنكرها لصدورها إثر جلسة انعقدت يوم 14/12/2009 وخصصت للمرافعة ولكن تخللتها انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع ولحقوق الإنسان تمثلت خاصة في حرمان الطلبة والطالبات من الحق في الدفاع عن أنفسهم وإخراج بعضهم بالقوة من قاعة الجلسة ومنع المحامين من الترافع وتهديد احدهم وهو الأستاذ العياشي الهمامي بإخراجه من قاعة الجلسة ورفع الجلسة في جو مشحون.

وعليه حملت الهيئة المديرة للرابطة السلطات المعنية مسؤولية هذه الانتهاكات الخطيرة في حق هؤلاء النشطاء النقابيين كما دعتها الى إطلاق سراحهم فورا وحفظ الملفات القضائية المثارة في شأنهم كما أصدر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بيانا شجب فيه قسوة الاحكام الصادرة ضد طلبة من الإيناث والذكور وقال المرصد في بيانه ايضا ان الحق في السكن والحق في الدراسة اصبحا امرين متلازمين نظرا لانحداركثير من الطلبة من عائلات محدودة الدخل وتسكن بعيدا عن العاصمة كما استنكر فيه الخروقات القانونية التي شابت الاستنطاق والمحاكمة و هي الخروقات التي اشار اليها المحامون المترافعون في القضية.
كما تكونت لجنة وطنية للدفاع عن الطلبة اختير لها الاستاذ عبدالناصر العويني منسقا وضمت مجموعة من المحامين والمسؤولين بالهياكل النقابية والصحافيين والفنانين والناشطين الحقوقيين وقد ذكرت اللجنة في ديباجة نص تاسيسها انه وقع الاعلان عن تشكيليها

"حتى لا يصبح الاعتداء الجسدي والمعنوي على الطلبة واعتقالهم بصورة تعسفية ومحاكمتهم أمرا عاديا ومتداولا ولتجاوز وضعية اللامبالاة التي تحيط بتحركاتهم و نظرا لحجم الانتهاكات التي تعرضوا إليها سواء عند بحثهم في مراكز الأمن أو عند محاكمتهم"
كما دعت اللجنة كافة القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية والهيئات الشعبية وكل المواطنين" إلى مضاعفة الجهد والدعم حتى تكون مساندة الطلبة في حجم ما يتعرضون له من قمع" .وفي سياق متصل تكونت كذلك لجنة طلابية وطنية للدفاع عن مسجوني و مطرودي الحركة الطلابية وجاء في بيانها التأسيسي ان "اللجنة الطلابية الوطنية للدفاع عن مسجوني ومطرودي الحركة الطلابية" اسست من أجل :
-الإطلاق الفوري لجميع الطلبة المساجين وإيقاف التتبعات بحق الملاحقين أمنيا وقضائيا و. الدفاع عن حق المطرودين في العودة إلى مقاعد الدراسة.كما دعت كل القوى الوطنية والتقدمية إلى الوقوف إلى جانب مناضلي الحركة الطلابية من أجل تحقيق هذه المطالب.

حبيب بن علية


المصدر : الموقف ليوم 1 جانفي 2010

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p