وجهة نظر رقم 6 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي (*) :

وجهة نظر رقم 6 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي ^(*) :

ما حكاية 128 ألف دينار المصاريف الوهمية ؟

18 جانفي 2010

نقابي من التعليم الثانوي

اطلعنا من خلال ما تسرب من معطيات من داخل قاعة مؤتمر التعليم الثانوي على كشف مصاريف النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال المدة النقابية الممتدة من 29 مارس 2009 إلى 10 جانفي 2010 وتوزعت على هذا النحو* :

عدد المنخرطين لسنتي 2007/2008: 53341.

عدد المنخرطين لسنة 2009: 58500.

المداخيل الجملية (حصة القطاع باحتساب 15% من معلوم الانخراطات) : 513.139 ألف دينار

تحويل مباشر إلى حساب النقابة العامة للتعليم الثانوي : 150.336 ألف دينار.

الباقي في خزينة المكتب التنفيذي :362 ألف دينار (هذا المبلغ أصبح تحت تصرف البيروقراطية النقابية عوضا عن القطاع ؟؟ وهو رقم مشكوك فيه لأن التقرير تحدث عن 128 ألف دينار إضافية صرفت على "النشاط النقابي القطاعي" دون أي سند أومبرر قانوني؟؟).

المصاريف :150.718 ألف دينار.

وقد توزعت مصاريف النقابة العامة كما يلي :

التنقلات إلى الجهات : 32.156 ألف دينار ( لم يكشف عن مصاريف السيارتين من بنزين وصيانة).

الهيئات الإدارية :23.250 ألف دينار.

التظاهرات : 24.650 ألف دينار.

الأيام الدراسية :26.640 ألف دينار.

إعانات :12.640 ألف دينار.

مصاريف العمل اليومي :32.913 ألف دينار.

تمويل إضافي من المكتب التنفيذي لتغطية نشاطات نقابية :128 ألف دينار.(صرفت دون أن تمر بالحساب البنكي للنقابة العامة) فهل يوجد صندوق أسود بالاتحاد caisse noire تحت تصرف الطغمة البيروقراطية و أذنابها ؟

ما هي الأنشطة المشار إليها ؟ ولماذا لم تبوب تلك المصاريف ؟ ولفائدة من صرفت ؟ وفي أي الأغراض صرفت ؟

لا نشك أن مداخيل قطاع التعليم الثانوي في تزايد تبعا لارتفاع عدد المنخرطين و إذا سلمنا بتلك الأرقام فإنه من حق كل أستاذ منخرط أن يسأل أين ذهبت 128 ألف دينار و ما هي الأبواب التي صرفت فيها ؟ و إلا اعتبرت تلك المصاريف غير قانونية وتدخل ضمن التصرفات المشبوهة المحسوبة على البيروقراطية النقابية والأطراف الموالية لها وتؤكد ما يشاع عن سوء التصرف المالي بالاتحاد وهو ما يفرض على النقابة العامة - التي طالما نزهناها عن مثل التصرفات- تقديم التوضيحات اللازمة حفاظا على مصداقيتها حتى وإن انتهت أشغال المؤتمر.

ملاحظات وتساؤلات لابد منها لابد منها:

تتحدث بعض الأصوات مشككة في سلامة التصرف المالي وحتى يتم قطع الطريق أمامها ندعو النقابة العامة لتقديم التوضيحات الضرورية لتبرير تلك المصاريف (128 ألف دينار) التي لم تدخل إلى الحساب الجاري للنقابة العامة مثلما هو مبين ولم تصرف حسب أبواب قانونية.

إن ما يدعو إلى المطالبة بالتوضيحات وتقديمها للرأي العام النقابي عامة و الأستاذي خاصة هو الشك الذي يحوم حول عملية المحاسبة المالية التي غابت خلال الدورة النقابية من خلال لجنة المراقبة القطاعية التي عبرت عن تذمرها من هذا الوضع ( السيد ناصر بلحاج على سبيل المثال) وكذلك بين أعضاء المكتب النقابي كما غابت المحاسبة المالية مع اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المشكوك في نزاهتها أصلا وقد تسبب ذلك في تأجيل المؤتمر عديد المرات حتى قيام اللجنة بالمحاسبة يضاف لذلك عدم قانونية عملية المحاسبة والمصادقة لأنها أنجزت في تعارض مع قانون المنظمة ( غياب المحاسبة على امتداد 4 سنوات ومشاركة السيد محمد بلخير مقرر اللجنة دون صفة قانونية بعد أن فقد صفة العضوية باللجنة بانتخابه عضوا بالاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة تطبيقا لقانون المنظمة فهل يخفى الأمر عن المسؤول عن النظام الداخلي والمسؤول عن المالية وبقية الأطراف؟؟؟.

بالعودة للمبلغ 128 ألف دينار الذي صرف على "أنشطة نقابية" غير معلومة وغير موثقة يتأكد إذن وجود تلاعب فعلي بمالية النقابة العامة بتغطية من المكتب التنفيذي لا بد من التحقيق فيها إذا بقي شيء من النزاهة والمبادئ لدى تلك الأطراف التي وجدت من البيروقراطية النقابية كل المساندة والتواطئ.

* معطيات قدمها لسعد اليعقوبي المسؤول عن المالية بالنقابة العامة للنواب.

* أرقام اوردناها باعتماد التقرير المالي (ألف دينار) ولكم أن تطلبوا تفاصيلها من النواب.

نقابي من التعليم الثانوي