الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc

الاستاذ مراد بنحيدة متابع من طرف قاض سابق أمام المحكمة الابتدائية بالرباط

الملف جاهز للمرافعة يوم الاربعاء 3 فبراير2009

لأنه فضح قضية رشوة كبيرة يرجع تاريخ اثارتها الى سنة 2001

على اثر الرسالة المفتوحة التي بعثثها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للسيد وزير العدل بتاريخ 15/01/ 2007 تتعلق بفساد كبير بطلته شركة دكالة للمقاولة والإشغال ، فضلت سلك طرق غير مشروعة ليس مع الجهاز القضائي وحده بل تبين بأن الامر يتعدى هذا الجهاز حيث توسع إفسادها بمنح مبالغ مالية وهدايا عينية بدون مبرر مشروع لأشخاص تتوفر الهيئة الوطنية على اسمائهم وصفاتهم ، مسؤولين بمؤسسات رسمية كالدرك والشرطة وقيادات وجماعات محلية وإدارات عمومية .

تم التذكير فيها بالشكاية الموضوعة لدى وزارة العدل بتاريخ 19-11-2001 تحت عدد7544 والمرفقة بعدة وثائق تفيد توصل موظفين عموميين برشاوى بالعديد من المدن ، هي عبارة عن "بونات" ، الا أنه عوض البحث مع المفسدين يواجه الاستاذ مراد بنحيدة المحامي بهيئة الرباط بشكاية جنحية مباشرة من طرف قاض سابق اصبح محاميا بالدار البيضاء ويواجه بتهم باطلة والمطالبة ب120 مليون سنتيم كتعويض .

ان سند القاضي السابق محمد الخمسي في شكايته ضد الاستاذ مراد بنحيدة هو قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر عدم مؤاخذته عن تسلم رشوة من شركة دكالة .

وخلال شهر ماي 2009 استدعي الاستاذ مراد بنحيدة للمثول امام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في اطار الانتداب القضائي والبحث التمهيدي ملف عدد 639/06 بالمجلس الأعلى والملف 243/06 بمحكمة الاستئناف بالرباط

والمتعلق بالشق الجنائي ، و علمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنه تم الاستماع الى كافة المتورطين و قدم الاستاذ مراد بنحيدة وثائق ومستندات هامة ضمت للملف ،وكان مؤازرا بدفاع الهيئة التي تبنت قضيته كفاضح للفساد .

لقد استكمل البحث وظهرت عناصر جديدة تؤكد بشكل جازم عملية الارشاء والارتشاء من طرف شهود المعاينة .

ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وغيرة منها على أن يكون القضاء مثلاً أعلى يعول عليه في القضاء على الفساد وحماية كاشفيه من كل الانحرافات في كل من وجهتيه الفردية والمؤسساتية على حد سواء .

نسجل بكل ارتياح فتح التحقيق وانصاف الضحية كاشف الفساد فهكذا تفتح أوراش اصلاح القضاء ويرفع اللبس الذي خيم على مسطرة التأديب والأسباب التي ادت الى عدم مؤاخذة المرتشي .

ويمكن للهيئة ان تفتخر بأن الرسالة المفتوحة حول هذا الموضوع والموجهة لوزير العدل المرحوم محمد بوزوبع بتاريخ 15/01/ 2007عجلت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي صادق عليها المجلس الوزاري ، وسيحتضن المغرب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدورة عام 2011 .

و نتمنى قبل عقد المؤتمر اصدار قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام.

لبناء نظام للعدالة يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم على العدل والنزاهة و الحرية.

وحرر بالرباط بتاريخ 6/01/2010

عن المكتب التنفيذي

العنوان :مقر هيئة المحامين بالرباط زنقة افغانستان الهاتف 0661375176