تقييم مؤتمر الاتحاد الجهوي بننزرت

انعقد المؤتمر الجهوي ببنزرت يوم 18 جانفي 2010 بعد تأجيل دام 8 أشهر وهو الذي أريد له أن يكون مؤتمرا عاديا.لقد استغرق ترتيب البيت للمكتب النقابي الجهوي وقتا طويلا و مجهودا كبيرا لأن الأمور لم تكن تسير حسب مشيئة المركزية و السلط الجهوية حيث وجب ضمان أكثر ظروف الاستمرارية خاصة و أن الماسكين بدواليب الاتحاد يفتقدون للإشعاع و النضالية و المصداقية بعد تجميد نشاط الكاتب العام السابق لمدة 5 سنوات من طرف النظام الداخلي للاتحاد و ما ترتب عن هذا الحدث جهويا من اهتزاز و تململ و فراغ لأنه كان ماسكا بالجهة بحنكة يفتقدها من كانوا حوله من أعضاء المكتب التنفيذي. لذلك كان المؤتمر الجهوي المحطة الأخيرة في تجديد اللإتحادات الجهوية رهانا لا بد كسبه و هذا ما يفسر حضور 6 أعضاء من المركزية النقابية يقودهم الأمين العام بنفسه و هي الإشارة الأولى للمؤتمرين بأن الأمور مسيطر عليها و لتدعيم هذا التوجه ألقى الأمين العام خطابا بساعة و نصف حول عموميات و بديهيات لم تشد اهتمام النواب
تقدم للمؤتمر 29 متر شحا منها 3 قائمات ..الأولى= قائمة البيروقراطية الجهوية ( 7 أعضاء من المكتب القديم و اثنين جدد)
الثانية =قائمة متنوعة وملونة تحت إسم قائمة حشاد( 8 أعضاء)
الثالثة= قائمة من مشارب متعددة و متباينة تماما ( 6 أعضاء)
كل القائمات لم تتشكل على أساس قواسم برنامجية مشتركة بين أعضائها بل الحفاض على الموقع للأولى و التموقع بنسب للثانية و الثالثة. كانت القناعة عند نقابيي الجهة بأن هذا المؤتمر يمثل فرصة لإعطاء جهة بنزرت تشكيلة خارجة عن المألوف,غير موالية و غير طيعة للتعليمات و الإرتباطات و كانت الآمال كبيرة عند البعض بأن الإقتراع سيقع على الأشخاص و ليس القائمات للقطع مع الرداءة.
إن الإفراط في التفاؤل هو أهم سبب في الإخفاق ثم عدم التنسيق الفعلي و العملي و التقوقع في عملية استقطاب محدودة
لم يكن الوعي بأن هذا المؤتمر لن يكون سوى مرحلة , وعيا مشتركا بين الأطراف الفاعلة و هذا ما قلص كثيرا الحضوض و شتت الجهود فقد تصرفت قائمة حشاد مثلا و بإمكانيات كبيرة و كأنها وريثة المكتب النقابي الجهوي بأكمله
لم تستطع قوى التغيير النقابي بالجهة من تشكيل قطب يلتف حوله النواب و النقابيون على أساس قواسم مشتركة تمثل الحد الأدنى يمكن تطويرها فيما بعد
أن جهة بنزرت و عبر مسيرتها لم تشهد تشكل قطب نقابي يقطع مع البيروقراطية و مع كل أعداء العمل النقابي ما عدى قطاع التعليم الثانوي الذي يجد نفسه غارقا بين تجاذبات عديدة تحد من فاعليته, فالقوى التقدمية بالجهة تبقى منحسرة و منحصرة في غياب تقاليد نضالية بالجهة على غرار الجهات اللأخرى
نتائج التصويت تكشف عن حقيقة لا يمكن التغافل عنها وهي استمرار الرداءة و الإرتباط البيروقراطي الدستوري للإتحاد الجهوي فقد تراوحت أصوات الفائزين بين 67 و 37 صوت وهي كلها لقائمة المكتب القديم مع بعض الترميمات الشكلية و المهم هو أن هذه النسب فضحت خفايا العملية الإنتخابية و فكت رموزها و لا مجال للمغالطة أو المراوغة =
(1 لقد تقدمت البيروقراطية بقائمة مغلقة متكونة من 7 أعضاء قدامى و عضوين جدد واحد كان كاتب عام للإتحاد المحلي بمنزل بورقيبة و الثاني كان عضو بالإتحاد المحلي للشغل بماطر و اتضح فيما بعد بأن تلك القائمة لم تكن القائمة الرسمية بل أعطيت التعليمات بإسقاط 3 عناصر منها, وهم = العضوان بالمكتب القديم المسؤول عن الإعلام( وهو الذي صاغ التقرير الأدبي للمؤتمر) ثم العضو المكلف بالمالية( وهو الذي جهز التقرير المالي) أما الثالث فهو الكاتب العام السابق للإتحاد المحلي بمنزل بورقيبة
(2 ولترميم القائمة ولإعطائها ضاهريا بعض المصداقية حتى تبدو العملية و كأنها ديموقراطية و تنطلي على الرأي العام النقابي وقع إنتقاء 3 عناصر من القائمة الثانية ( قائمة حشاد) وهي عناصر مندسة وتمثل أضعف حلقة من بين مترشحي هذه القائمة و هي كذلك ليست غريبة في علاقتها بالكاتب العام للإتحاد الجهوي فالأول صعد للإتحاد المحلي بمنزل بورقيبة في المؤتمر الأخير بفضل دعم الإتحاد الجهوي و الثاني من قطاع الصحة و يتقدم لأول مرة بترشحه للمكتب الجهوي و قد سبق و أن عرض عليه الكاتب العام الإنظمام إليه في عملية لضرب مترشح آخر من نفس القطاع له من الإشعاع و المصداقية ما يؤهله للفوز بمقعد زيادة عن كونه كان مدعوما من الكاتب العام السابق الذي وقع تجميد نشاطه أما الثالث من قطاع البنوك و يتقدم لأول مرة فهو أيضا ممن اتصل بهم الكاتب العام لضمهم لقائمته و علاقته بالحزب الحاكم معروفة
(3 حسب الأصوات المتحصل عليها فقد كانت للبيروقراطية جبهة( بلوك) ب 30 صوت تقريبا من الدساترة وهي التي أحدثت الفارق و ضمنت نجاح قائمة المكتب القديم فعندما نرى بأن عضوين من المكتب القديم يتحصلا على 37 صوت بالتساوي وهو الحد الأدنى للصعود للمكتب الجديد و عندما نعلم بأنهما أضعف عناصر بالمكتب الجهوي و غير مرغوب فيهما من طرف أغلب نقابيي الجهة إضافة إلى علاقتهما بالحزب الحاكم لنا أن نستنتج بأن أعضاء القائمة الفائزة بدون استثناء استفادت من بلوك الدساترة
(4 على هذا الأساس و بعملية حسابية لم يصوت لقائمة البيروقراطية سوى 30 نائبا نقابيا تقريبا , فإذا طرحنا بلوك الدساترة من جملة 118 نائب بالمؤتمر نلاحظ بأن 3 قائمات تقاسمت تقريبا 90 صوت = الأول بالقائمة الأولى تحصل على 67 صوت منهم 30 دساترة الأول بالقائمة الثانية تحصل على 31 صوت و الأول بالقائمة الثالثة تحصل على 27 صوت لن ننزعج بالفارق إذن فالمسألة واضحة و لا يمكن نفي هذا الدعم الثمين و الإرتباط العضوي و تلك هي الحالة من زمان
5) أخيرا يمكن القول بأن البيروقراطية و برغم دعم الدساترة لم تنجح سوى ب67 صوت وهو تقريبا نصف عدد نواب المؤتمر و هذا لا يعطيها أحقية نضالية و لا يفتح لها آفاقا كبيرة بالجهة عندما نعلم بأن العمل النقابي ميداني أو لا يكون ثم إن توحد النقابيين على أساس خطة نضالية و أهداف مرحلية من شأنه أن يهدد فعلا مصالح أعداء العمل النقابي
الكل يأسف لتفويت الفرصة فلو تقدمت قائمة واحدة منافسة لكنا في وضعية مريحة الآن نختم بالقول =كان بالإمكان أحسن مما كان فلنأخذ العبرة و الدرس و المسيرة مستمرة