وجهة نظر رقم 16 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي (*) :

وجهة نظر رقم 16 حول تقييم نتائج مؤتمر التعليم الثانوي ^(*) :

البيروقراطية النقابيّة وسياسة إفساد النقابيين

23.01.2010

نقابي حر

راج نص عبر الأنترنات تضمّن اتّهامات خطيرة للمكتب النقابي للتعليم الثانوي بالتلاعب بأموال المنخرطين ومغالطة النقابيين والنواب حول تبخر مبلغ 128 ألف دينار في مصاريف لتغطية "نشاطات نقابية" إضافيّة من المكتب التنفيذي دون أن نسمع أي ردّ أو توضيح رغم أنّ الموضوع في غاية الخطورة.

لقد سبق أن تعرّض الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مثل هذه السلوكات والتصرفات اللامقبولة التي أدّت فيما مضى إلى هزّات لم تخرج منها المنظمة سالمة ( اتهام الأمين العام السابق بالسرقة واستقالته ثم محاكمته) وعقد مؤتمر جربة 2002 ووضع بعض الآليات "لمقاومة الفساد المالي" ورغم ذلك لم تنجح المنظمة في وضع حد لسوء التصرّف المالي فظهر ملفّ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للنقابة العامة للمناجم وتناقلت إحدى الصحف خبر تلقّي الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد لمقدار مالي ضخم من متسوغ نزل أميلكار الأمر الذي أكده توفيق التواتي الكاتب العام لجهة تونس وطالب بفتح تحقيق في الموضوع لم يحصل ؟؟؟ كما توجد شكوك حول التسيير المالي للاتحاد لكن أن ينتقل داء الفساد المالي لقطاع معروف بدفاعه عن الثّوابت والمبادئ النقابية أمر نشكّ فيه ونطلب من مناضلي القطاع التصدّي له ومن أعضاء النقابة المتخليّة تقديم التوضيحات اللازمة حوله.

أما عن مدى تأثّر مسؤول المالية بالنقابة العامة بأمراض الفساد المالي فالأمر ليس ثابتا غير أن ارتباطه الوثيق وتعاونه الكبير مع محمد سعد المسؤول عن المالية بالاتحاد وتساهل هذا الأخير معه بحكم العلاقة النقابية و... ودعمه له خلال الدورة السابقة فتح باب خزينة الاتحاد في وجهه دون حساب وهو أمر معروف لدى النقابيين وغضّ الطرف على المحاسبة المالية التي تراكمت على مدى 4 سنوات يجعل إمكانية الخطأ بل والتلاعب ممكنة بحكم طول المدة وتراكم المصاريف غير المسدّدة الأمر الذي حوسب من أجله توفيق التواتي حين تراكمت المحاسبة المالية لسنة واحدة و وقوعه في "أخطاء حسابية" ناتجة عن تراكم المصاريف على امتداد سنة فقط ؟ وتلقّى عقوبة التجميد على النشاط النقابي بـ 7 سنوات بعد إحالته على لجنة النظام. أمّا في واقع الحال فإن موضوع 128 ألف دينار المبلغ المتبخّر لا نجد له أي متابعة أو مساءلة ؟؟؟

فالتجاوزات المالية لا تمثل مشكلا ما دام اليعقوبي ملتزما بالدفاع عن مصالح عشيرته السياسية والنقابية في هذا الظّرف الحاسم كما لا نظنّه سيتخلّى عن مسؤولية الإشراف عن مالية النقابة العامة مجدّدا وسيجد من إخوانه أعضاء لجنة المراقبة المالية القطاعية ( كلهم من مدرسي التعليم التقني صدفة غريبة ؟؟) كلّ العون والتفهّم.

إذا صحّ ما قيل عن وجود ثغرة مالية تقدر بـ 128 ألف دينار في مالية النقابة العامة للتعليم الثانوي ولم تبادر هياكل الاتحاد بالتوضيح والردّ فقد يتأكّد حينذاك ما راج من تدخّل للبيروقراطية النقابية في دعم القائمة الرسمية التي فاز منها 6 أعضاء من نفس التحالف المقرب من المكتب التنفيذي بل يصبح الحديث واردا عن استعمال المال للغرض ( مساعدات و قروض وتسهيلات مختلفة...إلخ) لتمهيد الطريق لقائمة الموالاة.