صوت المعلم: في ندوة بمقر الديمقراطي التقدمي : الخبير الإقتصادي حسين الديماسي يؤكد: الأرقام الرسمية لا تكشف الحجم الحقيقي للبطالة

في ندوة بمقر الديمقراطي التقدمي : الخبير الإقتصادي حسين الديماسي يؤكد: الأرقام الرسمية لا تكشف الحجم الحقيقي للبطالة

عقد الحزب الدميقراطي التقدمي يوم الجمعة الماضي ندوة علمية ألقى خلالها الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي حسين الديماسي محاضرة تناولت بالتحليل إشكالية البطالة وتداعياتها بحضور الأمينة العامة للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي إضافة إلى شخصيات وطنية وحقوقية وأكاديمية من بينهم السادة خميس الشماري والحبيب مرسيط وجلول عزونة وأمية الصديق وتوفيق فخري والعياشي الهمامي والزميل لطفي حجي. كما تميزت الندوة بحضور عدد هام من الشباب.
تولى إدارة النقاش الأستاذ رشيد الخشانة، الأمين العام المساعد ورئيس تحرير "الموقف"، الذي أكد في كلمته التقديمية على أهمية القضية المطروحة للنقاش باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني مستندا إلى تقارير رسمية حديثة شخصت بعضا من أوجهها الخطرة دون أن تصل إلى قول كل ما يجب قوله، فاسحا بذلك المجال للخبير الديماسي ليخوض بتحليلاته الدقيقة في هذه المناطق الملتبسة.
أكّد المحاضر أن البطالة، التي أطلق عليها المأساة العظمى أو "أم المآسي"، هي ظاهرة قديمة في بلادنا، إذ طبقا للأرقام الرسمية والتي سيعود لاحقا لكشف عوراتها، استقرت نسبة البطالة بداية من سنة 1966 (أول تعداد عام للسكان يحصي الفئة النشيطة) بين 16 و 14 بالمائة. ثم تطرق إلى الخطاب الرسمي حول هذه الظاهرة الذي يؤكد أن الحكومة نجحت في تقليص هذه النسبة. واعتبر أن قراءة أولية للأرقام المتعقلة بهذه الظاهرة تؤيد هذا الإدعاء"، فحسب تعداد 94 كانت نسبة البطالة 16 بالمائة لتنخفض سنة 99 إلى حوالي 15 بالمائة ثم لتبلغ 14,2 حسب مسح سكاني أجري سنة 2008. غير أن التقلص لم يكن إلا ظاهريا، حسب الديماسي، ولا يعبر عن تحسن في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مواطن شغل إضافية، وإنما تفسره أسباب ثلاث: أولها ما سماه بـ "الشد المدرسي" والذي يعني تأجيل دخول الفئات الأصغر سنا سوق العمل. فطيلة الستينات والسبعينات كانت السياسة التعليمية تقوم على الإنتقاء المفرط وهو ما يدفع بالكثير من التلاميذ إلى ترك مقاعد الدراسة وطلب الشغل في وقت مبكر. أما المنظومة التي تعتمدها الحكومة الآن فتقوم على التسيب الشديد والنجاح الآلي الذي يؤول بصاحبه إلى طلب الشغل في وقت متأخر. ويتعلق السبب الثاني بطفرة الهجرة إلى الخارج، وهنا أكد الديماسي أن الأمر لا يخصّ مئات من "الحارقين" الذين نتابع فصول ركوبهم الأخطار على صفحات الجرائد وكأننا نتفرج على مسرحية درامية، فالظاهرة أعمق وأخطر، إذ لا يُنتبه إلى الأعداد الهائلة التي تهاجر عبر طرق أخرى مثل الدراسة أو السياحة أو غيرهما من الطرق والتي قدرها المحاضر بتدفقات لا تقل عن 20 ألف مهاجر سنويا. وهذه الظاهرة "المسكوت عنها" هي الأشد خطورة لأن نصفها تقريبا هم نوابغ البلاد ونخبها. أما السبب الثالث لتفسير هذا التقلص فهو ما سماه المحاضر "التلاعب بالمصطلحات التي تستعمل في التعدادات". فخلال التعدادات السابقة عن سنة 2004 كان السؤال الذي يحدد العامل من العاطل نصه "أنت خلال الأسبوع الفارط هل اشتغلت ولو يوما واحدا؟" فإذا اشتغل، أيا كان طبيعة الشغل عرضيا أو مؤقتا، يعتبر من العمال وإلا أضيف إلى سجل العاطلين. أما خلال تعداد سنة 2004 فتغير السؤال كالتالي "خلال الأسبوع الفارط هل اشتغلت ولو ساعة سواء بمقابل أو بدون مقابل؟". وبناء على ذلك تراجعت نسبة البطالة، ليس في الواقع وإنما في الأرقام الرسمية بفعل تغيير المقياس والكلمات. لكن هذا التلاعب لا يقتصر على الحكومة التونسية، حسب الديماسي، فهو مملى من المنظمة العالمية للشغل وذلك لغايات إيديولوجية تهدف إلى تزويق مظهر العولمة وتمرير فكرة الرفاه.
تحولات خطرة
لكن التوقف في دراسة البطالة عند "نسبتها" فقط يُخفي الكثير من المعطيات الخطرة، فهي لا تظهر مثلا حجم البطالين والذي تعاظم بشكل لافت، فخلال تعداد 84 بلغ العدد الجملي للعاطلين 350 ألف ليقفز إلى 520 ألف عاطل سنة 2008، أي ما يفوق نصف مليون رغم أن المقياس المعتمد فيه الكثير من التضليل مثلما مرّ ذكره. ولكن الخطورة تزداد حدتها إذا أخذنا في الإعتبار التغيرات التي مست نمط البطالة خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة. وهي تغيرات يمكن اختزالها في ثلاث مستويات أساسية. أولها يهم الفئة العمرية المتضررة أكثر من هذه الآفة، إذ كانت شريحة 15 ـ 25 سنة هي المتضرر الأكبر خلال العقود الثلاث الأولى من الاستقلال، لكنه وخلال العشرية الأخيرة تصدرت الفئة 25 ـ 34 سنة هذه القائمة بعد أن صارت نسبتها لا تقل عن 25,2 بالمائة سنة 2008. وليس خاف على احد ما يمكن أن يكون لهذا التحول من تداعيات خطرة على المستوى الإجتماعي طالما أن السن (29/34 سنة) هي سن تكوين الأسرة في مجتمعنا. لذلك فإن أولى التداعيات هو تفشي ظاهرة العزوبية وتأخر سن الزواج ، إذ كشف تعداد 2004 أن العنوسة بين الفتيات من الشريحة العمرية 28/29 سنة تجاوزت 25 بالمائة في حين لم تكن تمثل سنة 66 إلا ثمانية بالمائة، ولا شك أننا تجاوزنا هذه النسبة بكثير في السنوات الأخيرة.
أما التحول الثاني فيتعلق بالمستوى التعليمي للعاطلين. ففي حين كانت النسبة الأكبر من البطالين خلال العقود الثلاث الأولى هي من الأميين أو من ذوي المستويات التعليمية البسيطة، فقد مست الآن شريحة أصحاب الشهائد العليا بعد أن تطورت نسبتهم من 2،3 بالمائة سنة 84 إلى 21،6 بالمائة سنة 2008. و أكد المحاضر أن هذا المعدل إنما يعبر عن المخزون الكلي للعاطلين طيلة هذه السنوات، وأنه لو أخذنا هذا الرقم في إطار كل دفعة لكان العدد مفزعا.
أما عن أسباب تفشي البطالة في صفوف هذه الفئة فأعادها المحاضر إلى دواعي تتعلق بالعرض وأخرى تتصل بالطلب. ففي المستوى الأول أكد أنه بداية من التسعينات تم الانتقال من منظومة تربوية شديدة الإنتقاء إلى منظومة تربوية شديدة التسيب. وأدخلت هذه السياسة القطاع التربوي في أزمة عميقة انغمس في ظلها في حلقة مفرقة بين التسيب والرداءة وخاصة بفعل الغاء نظام التقييم في الأساسي وإفساده في بقية المستويات. كما تشكو هذه المنظومة التعليمية والتكوينية من الركود وعدم ملاءمتها مع المتغيرات التكنولوجية فانتهى الأمر إلى تخريج اختصاصات تعداها الزمن.
أما الأسباب المتعلقة بالعرض فذكر الديماسي أن ضعف خلق فرص جديدة للعمل إنما يعود إلى تراخي الاستثمارات، وإلى تخلي الدولة عن القيام بدورها التعديلي. فقد كانت طيلة عقود تبني المصانع و النزل التي توفر آلاف مواطن الشغل، ثم تخلت عن هذا الدور واقتصر تدخلها على برامج الإسعاف المتمثلة في الصناديق وإجراءات الإدماج. بل إن عمليات التفويت التي قامت بها الحكومة في مؤسسات القطاع العام، وعمليات التطهير التي تمت في بعضها الآخر زادت حجم البطالة بدل أن تعالجها خاصة في ظل عجز القطاع الخاص عن آداء دوره.
تشاؤم
وفي ما يخصّ آفاق هذه الظاهرة أكد المحاضر أنها ستزداد سواء إلى حدود سنة 2020 وهي الفترة التي ستشهد تحولا ديمغرافيا يبدأ في ظله تناقص الطلب على الشغل. وإلى ذلك الحين فإن الأزمة ستتعقد بارتفاع نسق الطلبة المتخرجين، بالتزامن مع مزيد التدهور في المستوى لأن ما يسمى بالإصلاحات ليست في حجم هذا التدهور وإنما يغلب عليها التسرع والعشوائية ولعل أبرز مثال على ذلك إقرار امتحان السنة الرابعة إبتدائي.
كما أن قلة الطلب على اليد العاملة سيفاقم هذه الظاهرة نتيجة امتداد متوقع للأزمة العالمية. فإذا كان الإقتصاد الوطني يشكو منذ زمن من ضعف نسق الإستثمار فإن هذا الضعف هو أشد في ظل الأزمة العالمية. ولا شك أن أسوأ الحلول لهذه المعضلة هي سياسات الإسعاف التي تقوم بها الدولة والتي تستعيض بالزبد عمّا ينفع الناس. أما خارجيا فإن انغماس أوروبا في سياسة التقوقع على ذاتها والتمادي في غلق الحدود بتعلات مختلفة لن يساعد بلداننا على حل هذه المعضلة. وسيزيد ضعف القدرة التفاوضية بين الحكومة عندنا والحكومات المغاربية عموما وبين الشريك الأوربي الأمر سواء طالما أنها لم تربط بين تحرير تبادل السلع وتبادل البشر بين الضفتين.
أثنى المعقبون على الورقة التي قدمها الأستاذ الديماسي لدقة تشخيصه لمعضلة صارت في كثير من الأحيان مجالا للتضليل والمزايدة. فقد أكد الأستاذ خميس الشماري أن السياسات الحكومية التي وضعتها لمعالجة ظاهرة البطالة والتي تركز على إنشاء الصناديق، هي أشبه بمعالجة مريض السرطان بالأسبيرين، مؤكّدا أن أهم الحلول تمر وجوبا بإعادة توزيع ثروة البلاد، وأن هذا الحل ليس ديماغوجيا أو شعار يرفع للمزايدة وإنما هو الخيار الإستراتيجي الأمثل للخروج من هذا المأزق. وتطرق الدكتور أحمد بوعزي إلى ظاهرتي "تهجير" النوابغ وليس هجرتها مؤكدا أن الخيارات المتبعة تدفع كل النوابغ إلى الهجرة مشيرا إلى خطورة هذا التوجه على جميع المستويات. كما أشار إلى أن غياب الشفافية وازدياد ظاهرة الفساد تساهمان في تعميق هذه الأزمة. في حين ذكر أمية الصديق الناشط الحقوقي والسياسي في المهجر أن رداءة التعليم لا تتعلق فقط بالمنظومة التعليمية التونسية وإنما بكل بلدان العالم الثالث بل نجد نفس الشكوى من تدني المستوى في البلدان الأوروبية، فهي بهذا المستوى ظاهرة عالمية أفرزها نمط الإنتاج المتغلب والذي لم يعد يحتاج إلى عمال ذوي ثقافة معينة بقدر ما هو يحتاج إلى عمال "رحالة" يؤدون كل عمل يُطلب منهم ويعملون على كل آلة، وليس مطلوبا منهم وفق هذا الأساس إجادة اللغة أو غير ذلك، إنما يكفي استيعابهم لمنظومة "إشاراتية" تؤدي وظيفة التواصل. في حين ركز الخبير المالي توفيق فخري على ضرورة التحليل السياسي أيضا لأزمة البطالة مؤكدا أن المشاكل التي تضعف من قدرة الإقتصاد الوطني على استحداث فرص عمل جديدة ليست كلها إقتصادية وإنما يعود أغلبها إلى الخيارات السياسية في أحيان كثيرة.
الشابي : الحل ليس في الماضي
أما الأستاذ الأستاذ أحمد نجيب الشابي فاعتبر في تعقيبه أن العرض الذي قدمه الأستاذ الديماسي يتميز بقدر عال من الدقة والوضوح والموضوعية في المفاصل الكبرى للقضية المطروحة، مؤكدا على سلامة الكثير من الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث مثل ملاحظته المتعلقة باستقرار نسبة البطالة، كذلك إشارته إلى جملة من المتغيرات مثل التركيبة الاجتماعية للعاطلين والتي باتت تمس أكثر الفئات العمرية حساسية وهي تلك التي بلغت سن الزواج وعلاقة ذلك بالنموذج التربوي. كما اعتبر أن الملاحظات الإستشرافية التي قدمها الديماسي، ورغم طابعها التشاؤمي، هي منطقية وسليمة. لكن منطقية هذه الاستنتاجات لم تمنع الأستاذ الشابي من طرح عدد من الأسئلة الجوهرية تعلقت أولاها بمسألة التعليم. فرغم موافقته على تشخيص المحاضر لأزمة المنظومة التربوية الناتجة عن تحول السياسة التعليمية من الانتقاء المشط إلى التسيب المفرط والذي انعكس سلبا على مستوى التعليم، إلا أنه ذكر "أن أحد أهداف نضالنا في فترة الشباب تركز حول مواجهة سياسة الانتقاء تلك ومن أجل فتح فرص التعليم". لذلك أكد أن نقد هذا التسيب المشط لا يجب أن يدفعنا إلى التخلي عن جماهيرية التعليم وبالتالي تحسن مستوى العاطلين عن العمل. فليس ممكنا أن يبقى الحال كما كان عليه في الستينات حين كان جل الناس أميين. أما القضية الثانية فتتعلق بما تطلق عليه الدولة آليات إدماج أصحاب الشهائد العليا في سوق الشغل. ذكر الشابي في هذا الخصوص أن آليات المساعدة تكلف الدولة قرابة 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا تزيد عن خمسة بالمائة في الفضاء الأوروبي، وأن البنك الدولي نصح الحكومة بضرورة التخلي عن هذه السياسات وبتوجيه هذه المخصصات المالية لإحداث صندوق للبطالة وليس لإنشاء المصانع، مؤكد اتفاقه مع الديماسي بأن هذه السياسة غير مجدية لأنها لا تخلق أي فرص إضافية للعمل. كما تطرق إلى ما ذكره المحاضر حول ضعف قدرتنا التفاوضية مع الإتحاد الأوروبي بقوله "صحيح أن سياسة التصدير إلى أوروبا فيها الكثير مما يمكن أن يُقال حول الأجور البخسة وتدني مهارة اليد العاملة وضعف القيمة المضافة وبالتالي ضعف اندماج القطاعات المصدرة في الإقتصاد الوطني"، لكن هذه المصانع المصدرة تشغل أيضا "مئات الآلاف من اليد العاملة. وهو ما مكن بلادنا من أن تحوز على خمسة بالمائة من سوق النسيج بالفضاء الأوروبي". وهو ما يعني، والكلام للشابي "أن قدرتنا على التفاوض مع الشريك الأوروبي مكبلة بحاجتنا إليه، إذ أن 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هو ثمرة مبادلاتنا مع هذا الطرف. كما أن هذا الفضاء يحوز على 47 بالمائة من صادراتنا وأن 90 بالمائة من عائدات المهاجرين متأتية من هناك إضافة إلى 73 بالمائة من السياحة و 76 بالمائة من الاستثمار الخارجي، فأي قوة تفاوضية ستتوفر للحكومة في ظل اقتصاد تابع بهذا الحجم؟". وبناء على هذه المعطيات تساءل الشابي هل يمكن أن نخلق وظائف عمل دون استثمار؟ مؤكدا أن ذلك غير ممكن أصلا. وذكر أن إيرلندا كان وضعها شبيها ببلادنا خلال الثمانينات حيث كانت نسبة البطالة لا تقل عن 17 بالمائة. لكنها وبفضل نسبة نمو تراوحت بين سبعة وثمانية بالمائة تمكنت من تخفيض نسبة البطالة إلى أربعة بالمائة. وشكك الشابي في صحة الرؤية التي قد تستشف من المحاضرة والتي ربما ترى أن حل أزمة البطالة يتوقف على عودة الدولة إلى لعب دور أساسي في العملية التنموية، مرسلا سيلا من الأسئلة النقدية: هل من جدوى للدعوة إلى أن تحل الدولة محل المجتمع في وقت يتم التركيز فيه عالميا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة كمحور للعملية التنموية وعلى الاستثمار في التقنيات المتجددة التي تخلق بضاعة عالية القيمة المضافة قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية. إن السؤال الأهم، والقول للشابي هو: كيف يمكننا أن نخلق حركية استثمارية يشارك فيها التونسي، وليس أن تعوضه الدولة في القيام بهذه المهمة، والتي تتوجه إلى القطاعات القادرة على الاندماج في الاقتصاد الوطني ليصبح الطلب الداخلي محورا أساسيا للتنمية، لنحقق ما نصبو إليه في عصر العولمة التي لا نقدر على الخروج منها، طالما أن ظاهرة العولمة ليست نتيجة قرار سياسي وإنما هي بالأساس إفراز للتطورات التكنولوجية المتسارعة؟ لذلك أكد أن المراهنة يجب أن تكون على هذه المستجدات وليس بالعودة إلى سياسات تنتمي إلى عصور خلت.
وفي تعقيبه على النقاش أكد الأستاذ حسين الديماسي أن مهمته الأساسية كباحث تكمن في تشخيص الواقع الإقتصادي والإجتماعي بشكل دقيق تاركا البحث عن البدائل للأحزاب، فهذا دورها الأساسي. كما أعاد التأكيد على دور الخيارات السياسية، وهي مهمة الدولة، في تيسير أو تعسير الحلول، مضيفا أن الأولوية مثلا هو في فتح مواطن شغل في الجهات المحرومة عوض تحسين البنية التحتية للأحياء القصديرية لأن هذه الأخيرة تركز على المظهر في حين يمكن للمتساكنين تحقيق بعضها إذا كانت لهم مواطن شغل. كما أشار إلى الكلفة السلبية العالية لتعطل الإتحاد المغاربي على بلدانه، في حين تشكل وحدتهم الاقتصادية أحسن الحلول لظاهرة البطالة كما تمكنهم من وزن تفاوضي أكبر مع الإتحاد الأوروبي.